اتفقت مصر وروسيا على إنشاء أول محطة نووية في منطقة الضبعة بخبرات روسية بجانب إمكانية تشكيل منطقة للتجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي واستخدام العملة المحلية في التعامل بين الجانبين.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -في مؤتمر صحفي مشترك مع  عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري- إن بلاده حريصة على دعم العلاقات الاقتصادية مع مصر، وإقامة منطقة للتجارة الحرة.

وأضاف “بوتين” أن آفاق التعاون المشترك موجودة، وفي مصر نحو 400 شركة روسية واستثمارات مشتركة، مبينا أن بلاده تأمل في أن تسهم أعمال الصندوق المشترك المكون من الاستثمارات الروسية والمصرية والإماراتية في تطوير التعاون واستكمال النجاح في مشروعات الطاقة التي تنفذ في مصر حيث تعمل عليها شركات جازبروم ولوك أويل.

يذكر أن أول محطة نووية مصرية ستبنى بخبرات روسية، وهناك وفد من الخبراء الروس يدرس المشروع، كما تم الاتفاق على إمكانية إقامة منطقة صناعية روسية بمصر.

وقال بوتين: “إذا تمكنا من الوصول لقرارات نهائية فإننا سنتمكن من خلق قطاع جديد في الاقتصاد المصري أساسه بناء المحطة وتدريب الكوادر الفنية وتطوير البحوث العلمية في هذا المشروع المتكامل”.

وقال المدير العام لهيئة الطاقة الذرية الروسية، سيرجي كيرينكو، الذي وقع مذكرة التفاهم مع محمد شاكر، وزير الكهرباء، في تصريحات لوكالة “ريا نوفوستي” الروسية إن المذكرة تتعلق ببناء مفاعل نووي بتكنولوجيا روسية تتكون من 4 محطات كل منها 1200 ميجاوات.

من جهته قال “السيسي” إن مصر وروسيا وقعتا مذكرة تفاهم لإقامة أول محطة نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية في منطقة الضبعة، مضيفا أن مصر تتطلع لإقامة المنطقة الصناعية الروسية في منطقة قناة السويس الجديدة ضمن خطوات لتعزيز التعاون المصري الروسي في كل المجالات والاستمرار في زيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين كركيزة أساسية لعلاقات استراتيجية طوية المدى.

وتبلغ تكلفة إنشاء المحطة النووية الواحدة بقدرة 1200 ميجاوات، حوالي 5 مليارات دولار، وتم الاتفاق مع الشركة الروسية على توفير تمويل المكون الأجنبي للمحطة، والذي يمثل 85% من التكلفة، بينما ستوفر مصر تكلفة المكون المحلي بنحو 15%.