نددت منظمة العفو الدولية بـ”العيوب” التي تشوب النظام القضائي في السعودية، مطالبة سلطات المملكة بتجميد تنفيذ أحكام الإعدام.
وكانت وكالة “فرانس برس” قد أعدت إحصائية بناءً على أرقام رسمية قالت فيها إنه منذ مطلع العام أعدمت المملكة 123 شخصًا أدينوا بجرائم مختلفة.
وفي تقرير بعنوان “القتل باسم العدالة: عقوبة الإعدام في السعودية” عددت المنظمة المتخصصة في الدفاع عن حقوق الإنسان ما وصفتها بـ”العيوب” التي تشوب النظام القضائي السعودي.
ولفتت المنظمة إلى أن النظام القضائي السعودي ليس فيه قانون جزائي، ما يدع مجالاً واسعًا لتفسير الجرائم والعقوبات، ويترك للقضاة سلطة تقديرية؛ الأمر الذي يؤدي أحيانًا إلى صدور أحكام “تعسفية”.
وقالت المنظمة -التي تتخذ من لندن مقرًا لها- إن الإجراءات القضائية في المملكة تتم أحيانًا بصورة مقتضبة؛ إذ لا يتمتع المتهمون دومًا بحق الحصول على محام أو بمحاكمة علنية، ويتم انتزاع اعترافات بعضهم “تحت التعذيب”، أما إذا كان المتهمون أجانب لا يتقنون العربية فهم لا يحصلون دومًا على مترجمين.
وقال سعيد بومدوحة، المسؤول عن برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إن “القول بأن أحكام الإعدام في السعودية تنفذ باسم العدالة وبما يتفق مع القانون الدولي؛ هو أمر بعيد عن الواقع”.
وأضاف أنه “يتعين على السلطات السعودية أن تقر بصورة عاجلة تجميدًا رسميًا لتنفيذ أحكام الإعدام، وأن تطبق معايير دولية عادلة على كل الدعاوى الجزائية”.
وبحسب المنظمة؛ فإن المملكة أعدمت مئة وشخصين على الأقل في النصف الأول من 2015 مقابل 90 شخصًا أعدمتهم في الفترة نفسها من 2014، أي ما معدله إعدام محكوم واحد كل يومين وغالبيتهم بقطع الرأس.
وأكدت العفو الدولية أن غالبية الذين أعدموا في السنوات الأخيرة في المملكة أدينوا بارتكاب جرائم غير مميتة.
وأضافت أن السعودية أعدمت 2208 أشخاص على الأقل في ثلاثة عقود “من يناير 1985 وحتى يونيو 2015” غالبيتهم تقريبًا أجانب، وبينهم أحداث ومصابون باضطرابات عقلية.
وتعاقب السعودية بالإعدام على جرائم الاغتصاب والقتل والردة والسطو المسلح وتجارة المخدرات وممارسة السحر، وتؤكد وزارة الداخلية السعودية أن أحكام الإعدام تردع الجريمة.
وبحسب منظمة العفو الدولية؛ فإن السعودية والصين وإيران والعراق والولايات المتحدة هي الدول التي تنفذ أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم.
