أصدر عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، قرارا بقانون يحمل رقم ٩٨ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١.
وبحسب القرار المنشور بالجريدة الرسمية، ينص على أن يستبدل بنص المادة (٢٤) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨١ النص الآتي: “يقصد بالصناديق الحكومية للتأمين الصناديق التي تتولى عمليات التأمين ضد الأخطار التي لا تقبلها عادة شركات التأمين أو تلك التي ترى الحكومة مزاولتها بنفسها، ويكون إنشاء صندوق التأمين الحكومي وتنظيمه بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة”.