طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، بإقالة اللواء مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب، والإفراج عن كل المعتقلين.
وقالت الشبكة -في بيان لها اليوم نشرته عبر موقعها الرسمي: “بعد مرور ثلاثة أيام من تظاهرات واحتجاجات مئات من أمناء الشرطة واعتصامهم بمديرية أمن الشرقية، دون تطبيق قانون التظاهر عليهم، أسوة بمئات من الشباب والمطالبين بالديمقراطية في مصر، بات لزاما على عبد الفتاح السيسي عزل وزير الداخلية والإفراج عن كل المسجونين بسبب نفس القانون وتعويضهم، أو إعلانه صراحة عن نهاية سيادة القانون في مصر”.
وأضافت: “ما زلنا نرفض هذا القانون الجائر والظالم، ونطالب الرئيس المؤقت عدلي منصور الذي وضعه بالاعتذار للشعب المصري عنه، وإذا كان تطبيق هذا القانون يعد انتهاكا للحق في التظاهر، فإن تطبيق المعايير المزدوجة في تطبيقه يمثل كارثة وفضيحة مدوية ونفيا لكل مزاعم دولة سيادة القانون، ولا يمكن إصلاح هذه الأمر إلا بالإفراج عن سجناء قانون التظاهر وإقالة وزير الداخلية الذي يطبّقه بشكل متعسف وجائر ضد المعارضين والمنتقدين”.
وتابعت الشبكة بيانها، قائلة: “اعتادت وزارة الداخلية القبض العشوائي وانتهاك القانون، لذلك بات لزاما على عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أن يقيل وزير الداخلية ويستخدم صلاحياته الدستورية في العفو عن سجناء قانون التظاهر وتعويضهم، أو أن يعلن صراحة عن نهاية حكم القانون، وبدء حقبة بوليسية صريحة يطبق فيها القانون على فئة من المجتمع دون الفئات الأخرى”.
