قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى قضائية تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط وائل غنيم؛ إلى جلسة 22 نوفمبر القادم لورود تقرير المفوضين.

وقال مقيم الدعوى: إن “وائل غنيم يعمل مدير تسويق شركة “جوجل” في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره، وتم تحريكه من قبل قوى خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، خصوصًا أن الجهات الأميركية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالها، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يومًا، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير”.

وأضافت الدعوى: “في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة “جوجل” الأميركية في مكتبها الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي للاشتراك في مظاهرات الجمعة 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات”.

وأكدت الدعوى أن “غنيم لم يكن يومًا شريكًا في الثورة، ولم يعش معاناة المصريين حتى يتحدث باسمهم، وإنما هو صناعة أميركية بامتياز، تم دسُّها داخل الوطن وخدع الجميع، لكن الشعب المصري اكتشف وائل غنيم سريعًا، واتهمه بالعمالة لصالح أميركا”.