أثارت تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي أقرها عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، غضب خبراء القانون والاقتصاديين، حيث اعتبروها مخالفة للدستور وتشرِّع للسرقة والنهب.

وأجازت التعديلات، طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص به لأي منهما في مرحلة التحقيق بإدارة الكسب غير المشروع برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع في أية صورة كان عليها.

تعايش مع الفساد

وأكد الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، أنه منذ عصر مبارك وكانت الحكومة تريد أن تقر هذا القانون، لكنها لم تستطع، ولكن النظام الحالي استطاع أن يقر هذا القانون في ظل غياب البرلمان أو أي رقابة.

وأوضح “سليمان” -في تصريح خاص لـ”رصد”- أن هناك سببين لإصدار هذا القانون الأن؛ الأول أن الدولة في حاجة لموارد لسد عجز الموازنة، خاصة عدم قدرة الحكومة للاقتراض من البنوك والانهيارات في البورصة.

وأشار إلى أن السبب الثاني، هو نوع من التعياش مع الفساد وليس القضاء عليه؛ وهو أي شخص يفسد ماليًا ولا يخاف العقاب؛ حيث إنه يمكنه التصالح في أي وقت.

مخالفة لأحكام الدستور والشريعة

وهاجم المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، التعديلات الخاصة بقانون الكسب غير المشروع، قائلًا: إن تعديلات قانون الكسب غير المشروع مخالفة لأحكام الدستور وتتعارض مع قواعد الشريعة الإسلامية، كما أنها لا تمثل أية مصلحة قومية للبلاد، فضلا عن صدورها بقرار بقانون دون انتظار مجلس النواب ممثل الشعب.

وأضاف أن الدولة يحكمها الدستور والشرعية القانونية والتي تقر مبدأ عقاب كل من يرتكب جريمة بالقانون والعدالة، مؤكدًا أنه لا يجوز التصالح مع من نهب أموال الشعب، فضلًا عن إقرار الشريعة الإسلامية مبدأ عقاب السارق.

وأشار إلى أن الحديث عن أن القانون يهدف إلى فتح باب الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد وتشجيع المستثمرين هو مجرد عبث لا صحة له.

وأكد “الجمل” أن تلك التعديلات تستهدف أشخاصًا بعينهم؛ مثل رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والرئيس الأسبق حسني مبارك؛ للتصالح معهم وإعفائهم من المسؤولية الجنائية.

وشدد على أنه لا يجوز التصالح مع الدولة في القضايا الجنائية، وحدوث ذلك يمثل فوضى ويفتح أبواب الفساد في المجتمع، لافتًا إلى أنه يجب إحالة الأمر إلى القضاء؛ لإقرار البراءة أو الإدانة.

غياب البرلمان وراء إصدار مثل هذه القوانين

ومن جانبه، وصف الدكتور محمد حمودة، المحامي بالنقض، تعديلات قانون الكسب غير المشروع التي أقرها مجلس الوزراء، بأنها هزلية وغير دستورية وليس لها علاقة بالشرعية والدستور.

وأضاف -خلال تصريحات صحفية- أنه في غياب البرلمان أصبحت الدولة تصدر قوانين هزلية، متسائلًا عن ضرورة إصدار مرسوم بالكسب غير المشروع الآن.

وأشار إلى أن تعديلات هذا القانون، بالإضافة إلى المادة الخاصة بالتصالح في قانون التربح تعدان كأنهما تشريعات تسمح للموظف أن يسرق طول حياته.

واختتم حديثه، بمناشدة المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بالاقرار بعدم دستورية قانون الكسب غير المشروع.