علق الدكتور عبدالواحد المتوكل، رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان المغربية، على قرار الجماعة بعدم المشاركة في الانتخابات الجماعية المقررة في سبتمبر 2015، قائلًا: “إن الجماعة ترفض المشاركة في ظل الجو القمعي السائد في المغرب”.
وأضاف “المتوكل” -خلال حديثه في برنامج “حوار خاص” على فضائية الشاهد- “هناك أسباب كثيرة لعدم المشاركة؛ أسباب سياسية وأسباب دستورية، شرحناها جميعًا في بيان الجماعة”.
وصرح قائلًا: “هناك قمع واضح في البلاد، من خلال إغلاق الجمعيات الحقوقية وتقييد الحريات، ولن نشارك في ظل دستور يؤيد الحكم الفردي للبلاد”.
وأشار “المتوكل” إلى عدم وجود ضمانات لأن تكون الانتخابات القادمة انتخابات نزيهة تؤدي إلى النتائج المرجوة منها.
وكانت الجماعة قد أصدرت بيانًا؛ أعلنت فيه مقاطعتها الانتخابات الجماعية المقررة في سبتمبر 2015، وجاء في البيان: “تعد الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها بداية شهر سبتمبر أول انتخابات محلية في ظل دستور 2011 الذي طبل له الكثيرون واعتبروه “ثورة” في عالم الدساتير الحديثة، وراح البعض يقارنه بالدساتير الديمقراطية، في حين اعتبرناه حينها تكريسًا للاستبداد، وهو ما ثبت بعد حين؛ حيث ظهرت عوراته مباشرة بعد إعماله، فبدأ الحديث عن “التنزيل الديمقراطي” و”التأويل الديمقراطي” للتغطية على عيوب النص والمضمون والصياغة وطريقة الإقرار”.
إن ما يمكن التأكيد عليه في هذا السياق، هو أن الدستور المغربي لا يزال يشرعن للحكم الفردي والإفلات من المحاسبة والعقاب، ويعامل الشعب المغربي معاملة القاصر غير القادر على تحمل المسؤولية”.
