تراجعت مصر في الترتيب الدولي لـ12 مجالا على رأسها التعليم الأساسي والعالي، والصحة وسوق العمل والتعاملات المالية والأسواق المالية، وما يلي رصد لتلك الترتيبات وأسباب كل منها.
تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي
مصر في الترتيب (97) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسي عام 2014-2015.
يقول الدكتور أحمد فهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة سابقًا، إن التعليم في مصر يحتاج إلى إعادة هيكلة من الجذور، موضحًا أن مصر تفتقر للأبحاث العلمية والأداء العملي في التعليم والذي يعد من أهم سبل التعليم الحديث.
وأضاف “فهد”، في تصريح لـ”رصد”: “التعليم في مصر بات مرحلة الكل مجبور علىها، وتحول المعلم من حامل رسالة وعلم إلى موظف لا ينتظر سوى الراتب في نهاية الشهر”، لافتا إلى أن هناك 80 بحثا تم تسليمها إلى الحكومات المصرية منذ عام 1995 يشمل طرق تطوير التعليم، ولكن مصيره يصبح في “الدرج”، على حد قوله.
التعليم العالي والتدريب
مصر في الترتيب (111) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر التعليم العالي والتدريب عام 2014-2015.
وأرجع الدكتور مرعي حسين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن ذلك يأتي بسبب اضطرار الجامعات الحكومية لقبول أعداد أكبر من طاقتها الاستيعابية، وبالتالي تعجز إمكاناتها العلمية وأجهزتها عن توفير الحد الأدنى من التعليم المتميز.
وأضاف “حسين”: “في المحصلة لكل ذلك نجد خريجين لا يتناسبون مع احتياجات سوق العمل، ورغم أن كليات القمة لا يوجد بها مكان لكثير من المتفوقين، إلا أن الجامعات الخاصة أيضا تعاني مشاكل كثيرة تعوقها عن تقديم تعليم متميز”.
كفاءة سوق العمل
مصر في الترتيب (140) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق العمل عام 2014-2015.
ويؤكد رفعت الفنجري، رجل أعمال، والمدير التنفيذي لشركة “شلمبر” الفرنسية للبترول في مصر، أن سوق العمل في مصر تفتقر إلى الكفاءة، فالعاملون يبحثون عن الراتب قبل تطوير وتحسين أدائهم، وخير دليل على ذلك هو أداء الجهاز الإداري في مصر الذي يعمل فيه نحو 7 ملايين موظف، والذي يجمع 5 ملايين من حملة المؤهل المتوسط، مما يعني أن مصر تتحمل أعباء عدم كفاءة العاملين بها.
وأضاف “الفنجري”: “إن القطاع الخاص وشركات المقاولات الكبرى والنفط، في مصر على سبيل المثال، تعتمد على عمالة أجنبية بنسبة 70%”.
تطوير الأسواق المالية
مصر في الترتيب (125) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر تطوير الأسواق المالية عام 2014-2015.
ويقول أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن هذا الترتيب كارثة بكل المقاييس، ونتيجة لحالة الركود في سيولة العملات الأجنبية، خاصة الدولار الذي ارتفع نتيجة لعدم توافره في مصر.
وأضاف “آدم”، في تصريح لـ”رصد”: “أن مصر لا تحصل على عملات أجنبية بشكل منتظم سوى من قناة السويس كواردات، ولكن مصر تحتاج سنويًا 20 مليار عملات أجنبية كسيولة، بعيدة عن الدخل القومي”.
الاستعداد التكنولوجي
مصر في الترتيب (95) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر الاستعداد التكنولوجي عام 2014-2015.
حجم الأسواق
مصر في الترتيب (29) دوليا من بين 144 دولة في مؤشر حجم الأسواق عام 2014-2015.
ويقول مصطفى علام، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن هذا المؤشر يعتبر إيجابيا وسط تلك الظروف، لافتا إلى مصر تتفوق على 115 دولة متأخرة في الترتيب، مما يعني أن حالة السوق جيدة.
وأضاف “علام” -في تصريح لـ”رصد”- أن حركة السوق في مصر تعتمد على مجالات عدة بخلاف دول أخرى لها 3 أو 4 مجالات، وبجمع مؤشر الحركي للمجالات المصرية والحركات التجارية يعطي ترتيبا عاليا.
تطوير الأعمال
مصر في الترتيب (95) دوليا من بين 144 دولة في مؤشر تطوير الأعمال عام 2014-2015.
الأداء البيئي
تحتل مصر الترتيب (50) دولياً من بين 178 دولة في مؤشر دليل الأداء البيئي عام 2012.
ويقول الدكتور أحمد فهمي، عضو المعمل المركزي للمناخ، إن الأداء المناخي لمصر غير مطابق لشروط السلامة البيئة الدولية، ما يعني أن الأوبئة تنتقل في أجساد المصريين بشكل فعال.
وأضاف “فهمي”: “أن آلاف المزارعين في مصر يستخدمون مبيدات حظورة دوليا ومنها “ميثايل برومايد” و“ddt” واللذان يسببان السرطان، وذلك دون رقابة وتجريم لذلك الاستخدام”.
التنمية البشرية
مصر في الترتيب (110) دولياً من بين 187 دولة في مؤشر دليل التنمية البشرية عام 2014.
ويقول الدكتور حامد رؤوف، خبير التنمية البشرية، إن تراجع مصر يدل على عدم توافر الإمكانيات التي ينمو فيها المواطنون علميا واجتماعيا وثقافيا، فمصر لديها النظريات والقواعد التي يمكن بسهولة تنمية المواطنين، لكن العراقيل تكون أكبر.
وأضاف “رؤوف”، في تصريح لـ”رصد”: “أن حجم الإنفاق على التعليم والصحة والأبحاث العلمية، يؤثر بالسلب على التنيمة البشرية، بل يعطي نتائج عكسية”.
الابتكار
مصر في الترتيب (124) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر الابتكار عام 2014-2015.
المؤشر العالمي لحرية الصحافة
مصر في الترتيب (158) دولياً من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة عام 2015.
يأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه المفوضية المصرية لحقوق الإنسان، تقرير رصد 658 انتهاكا بحق الصحفيين، منهم 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعا ضد الصحفيين خلال العام.
وأوضح التقرير أن هذا العام باتت فيه حرية الصحافة والإعلام فيه حق ممنوع، بالإضافة إلى 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي، و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.
ويقول قطب العربي، الأمين المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا، إن تهاون الصحفيين وخوفهم من العسكر، جرأ عليهم قوات الأمن من ممارسة تلك الانتهاكات بكل صورها.
وطالب “العربي” الصحفيين بالتمسك بشرف مهنتهم والالتزام بالقواعد المهنية والأخلاقية وتحري الصدق وعدم الخوف، لأن مظاهر الخوف التي بدت عليهم أغرت سلطة الانقلاب بمزيد من الانتهاكات ضدهم وآخر ذلك قانون مكافحة الإرهاب والذي يتضمن المزيد من القيود.
مؤشر التنافسية العالمي
مصر في الترتيب (12) عربيا في مؤشر التنافسية العالمي عام 2014-2015.
عوامل الابتكار والتطور
مصر في الترتيب (113) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر عوامل الابتكار والتطور عام 2014-2015.
كفاءة سوق السلع
مصر في الترتيب (118) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر كفاءة سوق السلع عام 2014-2015.
تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية
مصر في الترتيب (100) دولياً من بين 144 دولة في مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية عام 2014-2015.