أقر رئيس الحكومة اللبنانية، تمام سلام، باستخدام القوة الأمنية المفرطة في قمع آلاف المواطنين الذين اعتصموا ليلا في وسط بيروت، احتجاجا على المماطلة في إيجاد حل لأزمة النفايات المستمرة منذ أكثر من شهر، داعيا إلى محاسبة المسؤولين.
وقال “سلام”، في مؤتمر صحفي له اليوم الأحد، إن “ما حدث أمس لا يمكن لأحد أن يهرب من تحمل مسؤوليته، خصوصا ما يتعلق باستعمال القوة المفرطة مع هيئات المجتمع المدني”، مضيفا “لن يمر الحدث دون محاسبة، وكل مسؤول سيحاسب، وأنا من موقعي لا أغطي أحدا”.
كان الآلاف بينهم نساء وأطفال تجمعوا بعد ظهر أمس في ساحة رياض الصلح القريبة من مقري مجلس النواب والحكومة بشكل سلمي، تلبية لدعوة تجمع “طلعت ريحتكم” الذي يضم ناشطين في المجتمع المدني، احتجاجا على عجز الحكومة عن إيجاد حل لأزمة النفايات المنزلية التي تغرق فيها شوارع بيروت ومنطقة جبل لبنان.
ولدى محاولة مجموعة من المعتصمين التقدم لرفع شريط شائك وضعته القوى الأمنية، حدثت حالة تدافع بين الجانبين قبل أن يقدم عناصر الأمن على ضرب المعتصمين بالعصي وإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين، مما تسبب بوقوع جرحى في صفوف المدنيين.
وأكد رئيس الحكومة اللبنانية أن التظاهر السلمي حق دستوري، مضيفا “علينا أن نحميه وأن نواكبه وأن نكون جزءا منه لا أن نكون في الضفة الأخرى أو خارجه”.
وتتولى حكومة “سلام” المكونة من ممثلين لغالبية القوى السياسية بموجب الدستور صلاحيات رئيس الجمهورية، في ظل فشل البرلمان في انتخاب رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 مايو قبل الماضي، لكن جلسات مجلس الوزراء الأخيرة، شهدت توترا بسبب خلاف حاد بين القوى السياسية على جملة ملفات حياتية سياسية وأمنية وكيفية تقاسم الحصص ما بينها.
واعتبر “سلام” أن المشكلة ليست في أزمة النفايات فحسب بل في الانقسام الذي يعطل اتخاذ القرارات على طاولة عمل مجلس الوزراء، في غياب ممارسة السلطة التشريعية لدورها في المساءلة، قائلًا: “قصة النفايات هي القشة التي قصمت ضهر البعير، لكن القصة أكبر بكثير وهي قصة النفايات السياسية في البلد، والتي تلبسها كل المرجعيات والقوى السياسة”.
ودعا “سلام”، مجلس الوزراء إلى الانعقاد الأسبوع المقبل لبت مواضيع ملحة وحياتية لها علاقة بالناس، مبديا استعداده للقاء وفد ينتدبه المعتصمون بالقول: “مستعد للجلوس معكم والتحاور معكم، ولا شيء لدي أخبئه أو أحتال به على أحد”.
