يشارك أكثر من 4 آلاف مختص في مراقبة الانتخابات المحلية المغربية في 4 سبتمبر، وهي الأولى من نوعها في ظل دستور 2011 الذي أقر عقب حراك شعبي عقب “الربيع العربي”.
وبحسب بيان صادر عن لجنة خاصة بالانتخابات فقد سمح لـ41 هيئة بالمراقبة “عقب دراسة الطلبات التي تلقتها” بينها 34 وطنية و6 منظمات دولية، فضلاً عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال البيان: إن هذه الهيئات الوطنية والدولية “ستحشد أكثر من 4 آلاف مراقب منهم 76 مراقبًا دوليًّا سيقومون (على مستوى الحملة والاقتراع) بمراقبة انتخابات أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين”.
وبدأت أمس السبت في المغرب حملة الانتخابات التي يتنافس فيها 30 حزبًا على أكثر من 31 ألف مقعد، وسط ثقة كبيرة للإسلاميين بشغل المرتبة الأولى بعد أول تجربة حكومية يقودونها منذ 2011.
وبعد انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات والجهات ستجري في 17 سبتمبر انتخابات المحافظات، إضافة إلى انتخابات الغرفة الثانية للبرلمان في 4 أكتوبر، وكلها ستخضع للمراقبة الانتخابية.
ومن بين المنظمات الدولية المشاركة “المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية والمعهد الوطني الديمقراطي وشبكة الانتخابات في العالم العربي، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وفيدرالية مراكز حقوق الإنسان في البلدان العربية ومنظمة “جندر كونسيرنز إنترناشيونال”.
وكان حزب العدالة والتنمية قد حل سادسًا خلال آخر انتخابات محلية في مايو 2009 بنسبة 5.4%، فيما احتل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض والحديث العهد حينها المرتبة الأولى بنسبة قاربت 21% من مجموع المقاعد.
وفي أواخر 2011، عقب إقرار دستور جديد حل العدالة والتنمية أولاً في الانتخابات التشريعية وقاد التجربة الحكومية للمرة الأولى في تاريخه، وهي التجربة الوحيدة التي ما زالت مستمرة في منطقة “الربيع العربي” مقارنة مع التجارب التونسية والمصرية والليبية.
