أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها من ظهور مؤشرات قوية على عودة الرقابة على الصحف بما يهدد حرية الصحافة في مصر، ويخالف نصوص الدستور الذي صوَّت عليه ملايين المصريين، وأقسم رئيس الجمهورية على الالتزام به.
وأدانت اللجنة -بكل قوة- ظاهرة وقف طباعة الصحف، والتدخل في محتواها بالحذف أو التغيير من خلال جهات رقابة غير معلومة، على حد وصف رؤساء تحرير الصحف، داخل مطابع المؤسسات القومية، وهو ما تكرر خلال الفترة الأخيرة أكثر من مرة مع صحف “صوت الأمة” و”الصباح” و”المصريون”.
كان رئيس تحرير جريدة “المصريون” جمال سلطان، قال في تغريدة على حسابه على “تويتر” مؤخرًا: إن “جهة سيادية تقرر وقف طباعة صحيفة “المصريون”؛ اعتراضًا على مقال رئيس التحرير (لماذا لا يتوقف السيسي عن دور المفكر الإسلامي؟)”.
وذكرت اللجنة أن الأمر وصل إلى حد فرم نسخ إحدى الصحف بعد طباعتها، وتعطيل طبع صحيفتين في يوم واحد، حتى يتم تغيير موضوعات بعينها.
وأكدت اللجنة أنه تلاحظ لها أن جميع الموضوعات التي قال رؤساء تحرير الصحف المختلفة إنه تم وقف طباعتها تمس قيادات عليا بالدولة، وهو ما يؤشر لوجود اتجاه لفرض سقف على حرية الصحافة؛ بعدم تناول أشخاص بعينهم، وتقييد مساحات حرية التعبير، التي ناضل من أجلها الصحفيون لفترة طويلة ونجح الشعب المصري في انتزاعها عبر عقود من النضال وثورتين شعبيتين.
وذكَّرت اللجنة القائمين على الأمور في مصر بنصوص الدستور، خاصة المادة 71 والتي تمنع فرض أي رقابة على الصحف، أو مصادرتها، أو تعطيلها، أو وقف طباعتها بأي طريقة، علمًا بأن مجلس إدارة جريدة “الأهرام” المسؤولة عن طبع هذه الصحف أعلن عدم مسؤوليته عن قرارات وقف الطبع، أو فرم النسخ مثلما حدث مع صحيفة “صوت الأمة”.
ودعت لجنة الحريات لوقف هذه التجاوزات في حق حرية الصحافة، كما دعت جميع الصحفيين إلى التصدي لمثل هذه الظواهر، والعودة لعصور تجاوزتها الصحافة والصحفيون بنضالهم.
وقال الحقوقي ومقدم برنامج “حقنا كلنا” على قناة “الشرق” هيثم أبو خليل: إننا في زمن لا يقصف فيه قلم، بل لا يوجد قلم يستطيع أن يتنفس أصلًا.
وأضاف أبو خليل في تصريح خاص لـ”رصد”: إننا تجاوزنا العودة للرقابة على الصحف منذ الانقلاب على الرئيس مرسي وإغلاق القنوات على الهواء مباشرة.
وذكر أبو خليل أن قانون الإرهاب الجديد يعطي غرامة نصف مليون جنيه في الوقائع التي يعتبرها سبًا وقذفًا.
وشدد أبو خليل على أن الإغلاق سيطال أي مؤسسة تقترب من امبراطورية المؤسسة العسكرية، حتى لو كانت من مؤيدي الانقلاب العسكري.
