ذكرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن حوادث التفجير كالذي استهدف مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، أصبحت شبه معتادة في القاهرة، مضيفة أن “الحكومة ردت على ذلك بسن قانون صارم لمكافحة الارهاب يؤسس لإنشاء محاكم خاصة ويفرض غرامات على الصحفيين الذين ينقلون روايات غير رواية الحكومة عن هجوم”.
وأضافت الصحيفة، أن “المصريين العاديين يجدون أنفسهم بين سندان عنف المتشددين ومطرقة دولة أمنية تمتلك سلطات لم يسبق لها مثيل”، مشيرة إلى أن كثيرًا من المصريين كان لديهم أمل أن تؤدي ثورة يناير 2011 إلى إنهاء ممارسات الحكم المستبد.
ونقلت عن وائل إسكندر، صحفي مصري، قوله إنه يعتبر القانون الجديد “قانون الإرهاب” ليس “ضد الإرهاب” فعليًا، مضيفًا أنه يقنن “إرهاب الدولة”، واصفًا القانون بأنه بديل لقانون الطوارئ ويدوس على الدستور وحق الناس في حرية التعبير ويمنح حصانة مقننة لقوات الشرطة المتوحشة جدًا بالفعل.
وأشارت إلى أن نشطاء ومدافعين مصريين عن حقوق الإنسان سجنوا بعد محاكمات هزلية، ومنع آخرون من السفر، وما زال آخرون يواجهون مصيرًا أشد قتامة، وضربت المثل بما وقع مع الصحفية المصورة إسراء الطويل وصديقيها.
وختمت الصحيفة: “إنه في الواقع الجديد للصراع العنيف بين الدولة والمتشددين، يواجه الصحفيون مضايقات وما هو أكثر بيد السلطات، وأصبحت التغطية الصحفية لهجمات المتشددين أكثر خطرًا لمجرد أن الشرطة أصبحت تعتبر من يحملون كاميرا أناسًا مشتبهًا بهم”.
