نفى ممثل النيابة العامة في قضية “اقتحام قسم حلوان”، المتهم فيها 68 معتقلًا من معارضي حكم العسكر، علاقة المتهمين بسرقة الأسلحة النارية الموجودة بقسم حلوان أثناء الأحداث في أغسطس 2013.
جاء ذلك بعدما ناقش أعضاء فريق الدفاع، مأمور قسم حلوان العميد مصطفى أحمد علي، موجهين له سؤالًا حول مقدار مخزون الأسلحة بالقسم آنذاك، ليقاطع ممثل النيابة أعضاء الدفاع، معترضًا على ذلك السؤال، مبررًا ذلك بأن المتهمين غير معنيين من الأساس بتهمة سرقة الأسلحة، وهو ما دفع أعضاء الدفاع للمطالبة بإثبات ذلك الطرح بمحضر الجلسة؛ لأن ذلك الأمر يخالف ما أسندته النيابة للمتهمين في أمر الإحالة، ليصفق المتهمون من داخل القفص.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين عدة جرائم منها التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والممتلكات المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.
