كشف تقرير صادر عن “بنك أوف أميركا – ميريل لانش” أن مصر من بين الدول الخمس الأكثر خطورة في العالم فيما يتعلق باحتمالات تعثرها في سداد ديونها السيادية، وهو ما يعني أنها مرشحة لمزيد من التخفيض في تصنيفها الائتماني، كما أن مزيدا من المستثمرين وأموالهم مرشحة للهروب من مصر خلال الفترة القصيرة المقبلة، بحسب “عربي 21”
وبحسب التقرير فإنه بحساب تكاليف التعثر في سداد الديون السيادية، ستكون التكلفة على مصر باهظة إذا حدثت، واعتمد التقرير في تصنيفه على ثلاثة عوامل، أولها المدين نفسه، وهو هنا الحكومة المصرية، وثانيها الوضع والظروف المالية للمدين، أما العنصر الثالث في التصنيف فهو مدى القابلية لاستبدال الديون السيادية بأخرى، بما يبقي الحكومة (المدين) قادرة على تأجيل السداد لمدد أطول.
والمقصود بالديون السيادية السندات أو الصكوك التي تصدر عن الحكومة في أية بلد، أما الدائنون فهم حاملو هذه السندات، والسند يشير إلى قيمة الدين، الذي يكون واجب الاستحقاق في تاريخ معين، كما أنه يتوجب على الحكومة المصدرة للسندات أن تدفع الفوائد للدائنين.
وويشير التقرير إلي أنه بموجب التوقعات السلبية للديون السيادية المصرية، فإن قيمة التأمين على هذه السندات ترتفع، وهي المبالغ التي يدفعها الدائنون من أجل حمايتهم من التعثر، وتختلف أسعار التأمين على السندات بحسب درجة المخاطر حيث أن السندات الأمريكية -على سبيل المثال- التي تعتبر الأقل خطورة في العالم ويقابلها أسعار تأمين متدنية.
وبارتفاع أسعار التأمين على السندات المصرية يصبح الاستثمار فيها أقل جدوى، حتى وإن لم تتعثر الحكومة المصرية بالفعل في سداد الديون، الأمر الذي سيعني في النهاية أن المستثمرين سوف يواصلون الهروب من مصر وأن رؤوس الأموال ستواصل الهروب من مصر، بما سيفاقم من مشاكلها الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
كان محللون ومتعاملون بالبورصة المصرية أكدوا أن جملة الخسائر الحادة التي منيت بها البورصة دفعت عددا كبيرا من المؤسسات والصناديق إلى الهروب من البورصة والبحث عن أسواق أخرى بديلة.
وأوضحوا أن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد هي السبب الرئيس وراء هذه الخسائر، وأن عدم تدخل الحكومة المصرية لبحث مشاكل وأزمات المستثمرين تسبب في تفاقم الأزمة ودفع مديري الصناديق والمؤسسات إلى محاولة الخروج من البورصة المصرية والاستثمار في أسواق أخرى أكثر شفافية واتزانا واستقرارا.
