أنهى الأسير الفلسطيني محمد علان، الخميس، إضرابا عن الطعام استمر شهرين وأثار جدلا واسعا حول الاعتقال الإداري في إسرائيل، وفق ما أعلن محاميه.
وقال المحامي جميل الخطيب للصحفيين، بعد زيارته الأسير في مستشفى في عسقلان، إن “محمد علان استعاد وعيه وعافيته، وهو الآن غير مضرب عن الطعام وفي حالة صحية جيدة ويستطيع التواصل مع الآخرين”.
ويأتي ذلك بعد قرار المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأربعاء، تعليق الاعتقال الإداري “في الوقت الحالي” بحق علان وإبقائه في العناية المركزة، كما أبقت المحكمة مسألة إعادة اعتقاله إداريا في حال استعاد عافيته معلقة.
وبحسب قانون دولة الاحتلال، يمكن اعتقال مشتبه به من دون توجيه تهمة إليه بموجب قرار إداري قابل للتجديد لفترة غير محددة زمنيا من جانب السلطات العسكرية، وهو ما يعتبره معارضو هذا الإجراء انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وبدأ “علان”، وهو محام في الـ31 من العمر، إضرابه عن الطعام في 18 يونيو مطالبا بإطلاق سراحه، وذلك بعد اعتقاله في نوفمبر 2014 ووضعه قيد الاعتقال الإداري لستة أشهر قبل تمديد اعتقاله ستة أشهر أخرى.
