رغم تعهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، أنه لن يسمح بتكرار حوادث المراكب بعد حادث مركب الوراق، فإنه لم يعد سماع أخبار غرق المراكب غريبا على الأذان، إذ أصبح من الطبيعي سماع أخبار عن غرق مراكب ووفاة العشرات من الضحايا، والتي كان آخرها ما حدث اليوم من غرق مركب سياحي بمنطقة “أبو دباب 6” بالبحر الأحمر، وعلى متنه ما يقرب من 27 سائحًا و10 من طاقم المركب.
وتتعدد أسباب غرق المراكب، وأبرزها غياب الرقابة عن السائقين غير المؤهلين، وغياب اشتراطات الأمن والسلامة.
وخلال السنوات الماضية شهدت مصر العديد من حوادث غرق المراكب النيلية والبحرية، وتوفي بسبب هذه الحوادث الكثير من المواطنين.
أبرز حوادث غرق المراكب خلال 5 سنوات
ففي 16102010 غرق مركب نيلي بمنطقة طرة البلد بمحافظة حلوان، وتم انتشال 11 فتاة أحياء، ولقيت أربع فتيات مصرعهن وأصيب أربعة أشخاص آخرين.
وفي 5102011 غرق مركب في النيل قرب مدينة الأقصر، وكان على متنه 17 شخصا، مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإنقاذ 7 آخرين.
وفي 772012 غرق أحد المراكب النيلية الموجودة أمام مبنى مسبيرو، أثناء عودتها من رحلة نيلية وعلى متنها 25 شخصا، توفي منهم 7.
وفي 4102013 تعرض مركب للغرق في النيل أمام منطقة المنيب، وكان على متنه 8 أشخاص تم إنقاذ 6 وغرق الاثنان الآخران.
وفي مدينة دمياط توفي 4 أشخاص وتم إنقاذ 5 آخرين يوم 19102013 إثر انقلاب مركب صيد بمياة النيل فرع دمياط، بين قريتي ميت الكرما وميت خميس.
وفي 1972014 تعرض مركب صيد للغرق ما بين مدينتي مطوبس ورشيد كان على متنه العشرات في هجرة غير شرعية وتم العثور على جثتين فقط.
وفي أكبر فاجعة خلال السنوات الماضية، غرق مركب للرحلات النيلية بمنطقة الوراق بالجيزة بعد اصطدامه بأحد الصنادل النيلية، وأسفر الحادث عن وفاة 40 شخصًا غرقًا يوم 582015.
واليوم غرق مركب سياحي بالكامل، حيث كان يقل 37 شخصاً، بينهم 27 فرنسيا بالكامل قبالة سواحل محافظة البحر الأحمر في منطقة أبو دباب 6 شمال مدينة مرسى علم، بسبب اصطدام المركب بالشعاب المرجانية، وجرى إنقاذ جميع من كانوا فيه.
أسباب غرق المراكب
يرى الدكتور، أحمد صابر، رئيس وحدة بحوث النقل النهري بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن السبب الرئيسي لزيادة حوادث القوارب النيلية في الفترة الأخيرة، يرجع إلى عدم حصول القوارب على ترخيص، وعدم تحقيق القوارب العاملة الشروط والمواصفات الفنية المتطلبة، مؤكداً أن المعايير العالمية تلزم كُل قارب بتوفير أطواق نجاة داخله، بما يطابق عدد الركاب، إضافة إلى وجود سترات واقية من الغرق، متوافقة مع عدد الركاب أيضا، ووجود طفايات حريق داخل كل قارب، وإجراء فحص تقنى لموتور القارب، وجسمه الخشبي والمعدني، للتأكد من قدرته على حمل العدد المقرر من الركاب والإبحار بهم في مياه النيل دون مخاطر، وتحديد عدد البحارة والعاملين، ودور كل منهم داخل المركب لضمان تفادي الحوادث، التي تنتج عن عدم كفاءة قائد المركب أو العاملين به كما حدث مع الواقعة الأخيرة.
وأضاف “صابر” أن الهيئة العامة للنقل النهري هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لكل القوارب النيلية، وتابع: “إذا أردنا وقف هذه الحوادث، فلا بد من التشديد في إجراءات الترخيص الخاصة بهذه القوارب المخالفة للمواصفات الفنية التي تؤهلها للإبحار، كما لا بد من تفعيل الدور الرقابي الخاص بشرطة النقل والمواصلات، المسؤولة عن تنظيم دوريات مراقبة بشكل مستمر على هذه القوارب خلال فترة عملها، والتأكد من التزامها بالمعايير”.
