قال موقع “إنترناشيونال بيزنس تايمز“: إن قانون الإرهاب المصري الجديد سيؤدي إلى محاكمات سريعة، وفرض عقوبات قاسية، وفي الوقت ذاته سيمنح “حماية جديدة” لضباط الشرطة؛ ما سيسفر عن انتهاك لحقوق الإنسان والحقوق المدنية.

ويرى الموقع أن القانون “ضروري للغاية؛ لمواجهة التمرد الوحشي في البلاد، خاصة في سيناء المضطربة”، ونقل تحذير جماعات حقوقية من أن القوانين الجديدة قد تُستخدم لقمع المعارضة السلمية.

وأشار إلى تحذير منظمة العفو الدولية من حظر حق الحرية في التعبير، وتكوين جمعيات وتجمعات سلمية، مشددة على أن السلطات يجب عليها ضمان عدم إساءة صلاحيات جديدة لإسكات المعارضة السلمية.

وأكد “بزنس تايمز” أنه بالرغم من إدراج الحكومة المصرية جماعة الإخوان في قائمة الجماعات الإرهابية وتضييق الخناق عليها فإن قوات الأمن ما زالت تواجه تهديدات من جهات أخرى.

وتابع: الأمر لن يضيف شيئًا بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث إنها تعاني منذ الإطاحة بمحمد مرسي في 2013، وما زال أعضاؤها في الشوارع محتجِّين على تقلد السيسي للحكم، وإن كان الحراك في الشارع يتراجع تدريجيًّا نتيجة للحملة الشرسة التي تمارس ضد الجماعة وأنصارها.

وأوضح الموقع أن القانون الجديد يسرع مسار المحاكمات في قضايا الإرهاب، ويفرض عقوبات تصل للإعدام لمن يقود جماعة إرهابية، والسجن 10 سنوات لمن ثبت انتماؤه لجماعة إرهابية.

تأتي تلك القوانين الصارمة بعد اغتيال النائب العام هشام بركات بسيارة مفخخة، ونفذ الهجوم من قبل المتطرفين الذين يسعون للإطاحة بالحكومة، على حد قول الموقع.