قالت مؤسسة “مهجة القدس” للشهداء والأسرى، اليوم الأربعاء، إن الأسير المجاهد محمد نصر الدين مفضي علان (31 عامًا) رفض عرض النيابة العسكرية الصهيونية بالإفراج عنه بتاريخ 03/11/2015، مطالبًا بالإفراج الفوري عنه، ومؤكدًا أنه لا يقبل أي عرض لا يضمن تحرره فورًا.

رفض علان عرضًا إسرائيليًا سابقًا بإبعاده خارج فلسطين مدة أربع سنوات.

وأفادت المؤسسة، أن المحكمة العليا الصهيونية من المفترض أن تصدر قرارها بعد قليل في الالتماس المقدم من محامي الدفاع عن الأسير علان، والذي يطالب بالإفراج عنه لتدهور وضعه الصحي.

ويواصل الأسير علان، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ(64) على التوالي؛ رفضًا لسياسة الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، وكان قد خضع لغيبوبة قسرية استمرت لخمسة أيام، وأكد للأطباء فور إفاقته من الغيبوبة أنه في حال لم يكن هناك أي حل لقضيته خلال 24 ساعة، ومع استمرار سلطات الاحتلال في إصرارها على موقفها المتعنت في رفض طلبه بالحرية، سيضطر إلى إيقاف جميع أنواع العلاج، وسيمتنع عن شرب الماء.

وجاء من مستشفى “برزيلاي” الإسرائيلي في عسقلان المحتلة، أن علان يحصل على العلاج الطبي الحيوي، وقال محامي نادي الأسير الفلسطيني جواد بولس، أمس، بعد زيارته لعلان في المستشفى، إن الأسير وافق على تسريب السوائل إلى جسده عبر الوريد بعد أن شرح له الأطباء أنه في حال رفضه فإن حياته ستتعرض للخطر الملموس.

ووافق علان على تلقي السوائل لمدة 24 ساعة، على أمل حدوث تطورات في قضية اعتقاله خلال اليوم، سواءً من خلال قرار يتوقع صدوره عن المحكمة العليا اليوم، أو من خلال الاتصالات الجارية مع النيابة العسكرية.

وقال مدير المستشفى الإسرائيلي “حيزي ليفي”، أمس، إن حالة علان مستقرة الآن وقد أيقظناه وأوقفنا تقديم التنفس الاصطناعي والمواد المخدرة له، وهو يحصل الآن على العلاج الحيوي ويتواصل مع محيطه.

وحذر من أنه إذا رفض علان تلقي العلاج فإن فرص تدهور حالته كبيرة وخطيرة، مشيرًا إلى أنه من الصعب الآن   تقدير ما إذا كان الإضراب عن الطعام قد تسبب لعلان بضرر جسماني لا يمكن علاجه.

جدير بالذكر، أن الأسير محمد علان ولد بتاريخ 05/08/1984، وهو أعزب من قرية عينابوس قضاء محافظة نابلس شمال الضفة المحتلة، وهو محامٍ مزاول، وقد سبق أن اعتقل في سجون الاحتلال مرتين أمضى خلالهما ما يزيد على ثلاث سنوات، واعتقلته قوات الاحتلال الصهيوني بتاريخ 06/11/2014، وتم تحويله للاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، وتم تجديدها للمرة الثانية على التوالي لمدة ستة أشهر، ليعلن الأسير علان إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 17/06/2015.

ومن المتوقع، أن يعلن عشرات الأسرى الإداريين، في الأسبوع المقبل، إضرابًا عن الطعام؛ احتجاجًا على استخدام الاحتلال للاعتقالات الإدارية بحق مئات الفلسطينيين.

وعلمت صحيفة “هآرتس” العبرية، أن 50 معتقلًا إداريًا، بدأوا قبل نحو شهرين، خطوات احتجاجية، ويرفضون الظهور أمام المحاكم العسكرية التي تناقش تمديد أوامر اعتقالهم، كما يرفضون الحصول على تمثيل قضائي.

وحسب معطيات نادي الأسير الفلسطيني، فإن سلطات الاحتلال تحتجز حاليًا نحو 400 معتقل إداري، بينهم نشطاء لحقوق الإنسان، ومحاضرون وطلبة جامعات. وحول الأسرى في الأيام الأخيرة رسالة مفادها: “نحن لا نطالب بإطلاق سراحنا أو تقليص فترة الاعتقال وإنما نطالب بوقف استخدام الاعتقالات الإدارية وندعو كل من يعتقد أن نضالنا عادلا إلى دعمنا”.