نشرت صحيفة “وول استريت جورنال”، أن القانون الذي أصدره قائد الانقلاب لن يفلح في القضاء على الأعمال الإرهابية في البلاد.

وقالت الصحيفة، إن القانون الجديد أثار انتقاد العديد من وسائل الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان بسبب الصلاحيات التي أعطتها الحكومة لنفسها دون أي حوار، وفي الواقع فإن القانون الجديد يرسخ الممارسات التي اتبعتها الحكومة خلال العامين الماضيين في ردها على مظاهر الاحتجاج السلمي على سياساتها، وتكمن رسالة هذا القانون في أن الدولة ستستمر في هذه الممارسات بدلاً من مكافحة الأخطار الإرهابية وهو ما يوسع قاعدة المعارضة ضدها.

وأضافت الصحيفة، أن القانون الجديد يهدف إلى زيادة العقوبات في بعض القضايا مثل التحريض على العنف، وكذلك يخصص القانون محاكم معينة للملاحقة القضائية وإصدار الأحكام، وإذا نظرنا دون تعمق ستكون هذه التغيرات معقولة، لكن القانون يضم العديد من المجموعات في تصنيف إرهابي واحد، كما أن “التحريض” مشكلة في مصر، وسيكون هناك نتائج عكسية في حال إذا سعت الحكومة إلى محاكمة أحد الإسلاميين أو العلمانيين النابذين للعنف بنفس الطريقة التي يتم بها محاكمة الإسلاميين الذين يزرعون العبوات المتفجرة ويجندون كأعضاء في تنظيم الدولة، كما سيؤدي التعريف الموسع للإرهاب إلى زيادة العبء على النظام القضائي المصري.

وتابعت الصحيفة: هناك أسئلة عن كيفية تحديث المؤسسات الأمنية لتقديم تحليلات للأخطار الإرهابية لمكافحة التمرد، كما لم تتفهم الأجهزة الأمنية تعقيدات الأخطار الجهادية الناشئة؛ فالأمر يذهب أعمق من الإخوان المسلمين وردود أفعالها على عزل محمد مرسي عام 2013.

واعتبرت الصحيفة أن الهزيمة الدائمة للإرهاب لن تأتي بالعقوبات الأغلظ فقط، لكنها تتاتى من منح مساحة لأنواع أخرى من المعارضة ومواجهة جاذبية الأيديولوجيات المتطرفة العنيفة، وهو ما يتطلب نقاشًا أكثر انفتاحًا ومنافسة فكرية أكثر مما هو موجود الآن.