أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، في تقرير الشفافية الذي أصدره عن النصف الأول من العام الجاري، أن الرياض طلبت من إدارة الموقع الكشف عن هوية وإمدادها بمعلومات 93 شخصًا، مشيرًا إلى أن الاستجابة كانت مقبولة مقارنة بدول أخرى كالمملكة المتحدة.
وكانت السعودية قد طلبت من “تويتر” في وقت سابق الكشف عن هوية 93 شخصًا على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقالت إن الموقع استجاب بنسبة 63%؛ حيث تسلمت المملكة معلومات 65 شخصًا من أصل هؤلاء، مقابل انخفاض نسبة الامتثال فيما يتعلق بطلبات السلطات الأمنية البريطانية، إلا أن الموقع ذكر في تقريره الأخير أن السعودية لم تطلب حذف معرف واحد، بل إمدادها بالمعلومات.
وطلبت السلطات البريطانية الكشف عن هوية 299 مطلوبًا أو مشتبهًا به من موقع “تويتر” في وقت سابق، إلا أن الاستجابة لم تتجاوز ما نسبته 52%، وهو ما دفع صحيفة “ذي تايمز” لطرح تساؤلات عن سبب عدم الاستجابة الكاملة، وعن الامتثال لدول وتجاهل الطلبات الكاملة لدول أخرى، متهمة بعض شركات التواصل الاجتماعي بعدم الجدية في محاربة “الإرهاب”.
وجاءت الولايات المتحدة الأميركية على رأس القائمة كأكثر دولة تقدمت بطلب الكشف عن معلومات أشخاص يرتادون “تويتر”؛ إذ طلبت هويات 2436 شخصًا، وتم تسليمها معلومات عن 80% ممّا طلبته.
وفي تقرير شفافية “تويتر” فإن النصف الأول من هذا العام سجل أكبر عدد طلبات من دول؛ إذ ارتفع عدد الدول التي تقدمت بطلبات إلى 62 دولة، وارتفع عدد المعرفات المطلوب الكشف عن هويتها إلى ضعف ما كانت عليه في النصف الثاني من العام الماضي بنسبة 52%؛ حيث وصفها التقرير بـ”أعلى نسبة طلبات تم استقبالها منذ إطلاق تقرير الشفافية عام 2012″.
وعربيًّا طلبت الكويت الكشف عن هوية 7 أشخاص، في حين طلبت الإمارات معلومات مستخدمين اثنين فقط، كما لم تسجل مصر أي طلبات، وهو ما يعزوه البعض لكون غالبية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية يرتادون “فيسبوك” أكثر من غيره، وسجلت لبنان طلبًا واحدًا، ولم تسجل كل من قطر وعمان أي طلب.
وبحسب مراقبين، فإن ارتفاع الطلبات الرسمية المقدمة من حكومات للكشف عن هويات ومعرفات مستخدمين يأتي للاستخدام المتزايد للجماعات “الإرهابية” لمواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يوجد على موقع “تويتر” وحده أكثر من 40 ألف حساب لمتعاطفين وداعمين ومنخرطين مع تنظيم “داعش”، الذي بدأ يستخدم مؤخرًا استراتيجيات جديدة لا سيما استخدامه جميع الوسوم؛ بما في ذلك القرارات الحكومية ووسوم العزاء أو الفرح لنشر منشورات وتصاميم تدعو إلى الانضمام إليه.
وفي المقابل، يعمل موقع التواصل “تويتر” على إغلاق تلك الحسابات بعد وصول بلاغات فردية، لكن الحكومات تسعى لطلب معلومات كحل بديل عن الإغلاق؛ حتى تستطيع الوصول إلى صاحب الجريمة أو الهدف المحدد.
