استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إصدار قانون “مكافحة الإرهاب” مساء أمس، دون اكتراث للانتقادات التي طالت القانون من الجماعة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني، داعيةً لإسقاطه.
وقالت الشبكة العربية -في بيان لها اليوم نشر عبر موقعها الرسمي- إنه رغم إلغاء عقوبة الحبس في المادة 33 من المشروع، واستبدال الغرامة في المادة 35 من القانون بها فإن قيمة الغرامة الباهظة -والتي تتراوح بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه- تفرغ هدف إلغاء حبس الصحفيين من مضمونه؛ فالمنطقي أن الصحفي لن يتمكن من دفع هذا المبلغ مما يؤدي إلى حبسه، في النهاية.
واعتبرت الشبكة العربية أن إصدار قانون “مكافحة الإرهاب” دون اعتبار للانتقادات التي طالته هو مواصلة لإساءة استخدام السلطة التنفيذية لسلطة التشريع، التي من المفترض اللجوء إليها في حدود الضرورة القصوى لحين انتخاب مجلس النواب.
وجددت الشبكة العربية رفضها قانون “مكافحة الإرهاب”، وأكدت أن القوانين يجب ألا تصدر من منطلقات انتقامية، واعتبرت أن القانون من شأنه التضييق الخانق على المجال العام.
ودعت الشبكة العربية منظمات المجتمع المدني والجماعة الصحفية إلى مواصلة الضغط لإسقاط هذا القانون الذي من شأنه تأميم الصحافة وجعلها مجرد ناقل للبيانات الحكومية، ومن شأنه أيضًا فرض حالة طوارئ دائمة تعصف بالحقوق والحريات.
