أجّل مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، اليوم الإثنين، نظر الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهمًا في قضية “بيان دعم الشرعية”، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش، إلى جلسة 19 أكتوبر.
وكان مجلس تأديب وصلاحية القضاة، قد قرر، في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة العدوية، للمعاش؛ لإدانتهم بالاشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة.
وقرر القضاة المحالون للمعاش اتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار فساد، واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة، وطالبوا بالتحقيق فيها.
وبينما يؤكد “مجلس التأديب والصلاحية” أن قرار إحالة مجموعة “قضاة من أجل مصر” هو بسبب انشغالهم بالسياسية، يرى مراقبون أن القرار جاء في إطار الانتقام والتصفية من قبل سلطة “الانقلاب” لمجموعة القضاة الذين رفضوا الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، واعتبروه انقلابًا كاملًا على الشرعية الدستورية في البلاد.
