ما زالت السلطات المصرية تواصل التحفظ على الأموال والأملاك الخاصة بدعوى انتمائها للإخوان المسلمين، بالرغم من كونها مؤسسات حاصلة على تراخيص وتعمل وفق القانون في العمل الطبي العام، ولا يوجد على أدائها أية شبهة ولا يوجد بحق أيٍّ منها أي شكاوى.
وكان آخر هذه القرارات قرار التحفظ على ستة عشر مستشفى في خمس محافظات؛ منها اثنان في دمياط من أكبرالمستشفيات الخاصة، والتي تعمل منذ عشرات السنين، ولا ينتمي أصحابها للإخوان المسلمين.
المستشفى الأول هو مستشفى السلام الكائن بمدينة دمياط بشارع نافع، ومملوك للدكتور عبد السلام العشماوي، والآخر مستشفى الشروق بدمياط الجديدة، ومملوك للدكتور أشرف عز الدين، أستاذ جراحة العظام وعميد كلية طب الأزهر بنين المنتخب بدمياط الجديدة.
يقول محمد سعيد مهندس: “للأسف سياسة تأميم الممتلكات الخاصة لن تجدي نفعًا، وكان يجب أن يتم متابعة المستشفى أو مراقبته بأي نظام، وإن ثبت أن له أي أنشطة تخالف القانون فهنا يجب أن يطبق عليه القانون، ولكن يصدر قرار بالتحفظ على مستشفى تكلف الملايين وربما يكون هو استثمار عدد من الأشخاص وتوكل إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة الفاشلة في إدارة مستشفياتها؛ فإن ذلك إهدار للمال الخاص تمارسه الدولة، وهو الإرهاب بعينه، وهو خطوة خاطئة سيدفع ثمنها المجتمع كله؛ لأن كثيرًا من المرضى كانوا يتمتعون بخدمة تلك المستشفيات.
يقول عمر عبد العزيز، طالب بكلية طب: “حدث لوالدي بعض المشاكل الصحية ولما ذهبنا إلى أحد المستشفيات ذات الصيت لم يفلح الأطباء هناك في التوصل لتشخيص حالة والدي، وكانت حالته تسير من سيئ إلى أسوأ بعد حجزه داخلها لأكثر من أربعة أيام، ولكن بعد أن ذهبنا به إلى مستشفى الشروق كان الوضع مختلفًا؛ حيث وجدنا حرفية في التعامل ومهنية عالية واهتمامًا ممتازًا، وبفضل الله تحسنت حالة الوالد”.
ويضيف معقبًا على قرارات التحفظ: “التحفظ على هذه الصروح الطبية خطأ فادح؛ لأنه يؤصل لبلطجة تمارسها الدولة ضد أفراد من مواطنيها بدون أسباب حقيقية ودواع تستحق ذلك، وسيكون لذلك مردود سيئ على شريحة كبيرة؛ لأنني أعلم أن الكثير من غير القادرين يعالجون بأسعار رمزية وربما بدون أجر في هذه المستشفيات”.
