أعرب المستشار أحمد أبو زيد – المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية – عن “استنكار مصر الشديد” للتقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش، بشأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة.
وقال “أبو زيد” إن “التقرير مسيس وغير موضوعي ويفتقر لأدنى معاير المصداقية والحيادية”، معتبرًا أنه “صدر عن جهة غير ذات صفة ومشهود لها دوليًا بالانتقائية وعدم المصداقية” على حد زعمه .
كانت منظمة هيومن رايتس واتش أصدرت أمس تقريرًا بعنوان “ينبغي إقرار تحقيق دولي في مذبحة رابعة” وأكدت المنظمة أن قوات الأمن قامت في 14 أغسطس 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخصُا، وأن الأعداد قد تصل لأكثر من ألف على الأرجح، فيما يرجح أن يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية.
وطالبت المنظمة مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب إقرار لجنة دولية للتحقيق فى الفض الوحشي لاعتصام رابعة العدوية كما وصفته، وذلك نظرًا إلى رفض الحكومة المصرية لإجراء تحقيق جدي في وقائع القتل أو تقديم أي تعويض للضحايا وغيره من وقائع القتل الجماعي للمتظاهرين في يوليو وأغسطس 2013.
ومن ناحية آخري قال جو ستورك – نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “لقد عادت واشنطن وأوروبا إلى التعامل مع الحكومة التي تحتفل بما لعله كان أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث، بدلاً من التحقيق فيها. مضيفًا أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد للوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر، أحد المسارات القليلة الباقية يمثل للمحاسبة في هذه المذبحة الوحشية.”
وقالت المنظمة إنها وثقت يوم 16 أغسطس 2013 ست حوادث قامت فيها قوات الأمن بقتل المتظاهرين دون وجه حق، تاركة ما لا يقل عن 1185 من القتلى.
واعتبرت المنظمة أن فض اعتصام رابعة كان أسوأ الحوادث، وبلغت الحشود 85 ألفًا فى ذروة الاعتصام، وقامت قوات الأمن باستخدام حاملات الأفراد المدرعة والقناصة، بإطلاق الذخيرة الحية على الحشود بعد قليل من إذاعة نداء مسجل بإخلاء الميدان عبر مكبرات الصوت، مضيفًة أن الشرطة لم توفر مخرجًا آمنًا وأطلقت النار على كثيرين ممن حاولوا الفرار.
وأكدت المنظمة في تقريرها الثاني منذ مذبحتي رابعة والنهضة أن وقائع القتل كانت جزءًا من سياسة تقضي باستخدام القوة المميتة ضد متظاهرين عزل في غالبيتهم، مما يجعل منها جرائم محتملة ضد الإنسانية.
