أعلنت وزارة الموارد المائية والري بحكومة محلب عن وضع استراتيجية طويلة الأمد، للتأقلم مع التغيرات المناخية حتى نهاية القرن الحالي للحد من تأثيراتها السلبية على اليابسة والأمن المائي.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة بصدد الانتهاء من وضع استراتيجية للتأقلم مع التغيرات المناخية حتى عام 2100، وتأثيرها على الموارد والاحتياجات المائية للدولة، بجانب تقدير الاستثمارات المطلوبة لمجابهة مخاطر التغيرات المناخية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
وأضاف “مغازي”أنه سيتم وضع إطار عمل يشمل خطة التحرك، لمواجهة الخطر المحتمل لارتفاع منسوب سطح البحر، من خلال تطبيق مبدأ التعايش مع البحر كتقنية جديدة باستخدام وسائل حماية غير تقليدية وصديقة للبيئة، مثل استخدام ناتج تكريك البواغيز، وقنوات الاقتراب للموانئ البحرية في تغذية الشواطئ التي تتعرض للنحر، مع عمل مشروعات تجريبية مثل الجسور الرملية لحماية الدلتا من النحر.
بدوره قال الدكتور محمد حجاج، الخبير البيئي، إنه وفقا للدراسات العالمية الخاصة برصد ظاهرة التغير المناخي، فإن مصر من بين أكثر الدول تضررًا من موجة الحر الشديد؛ بسبب التغيرات المناخية فى المنطقة والناتجة عن ظاهرة الاحتباس الحراري، مؤكدا أن هذه التأثيرات وراء تزايد موجات الحرارة الشديدة التي تمر بها معظم بلدان العالم ومن ضمنها مصر، التي سيتبعها فيضانات وسيول، وستتسبب في غرق 10-15% من أراضي الدلتا، خاصة أجزاء من الإسكندرية والبرلس، وبورسعيد، بحلول عام 2030.
وأوضح “حجاج” أن هذه التغيرات سيكون لها أبعاد أخرى اقتصادية واجتماعية لما سيترتب عليها من عمليات تهجير لآلاف الأسر التي ستغرق أراضيها، بجانب الأضرار التي ستصيب الناتج الزراعي الذي سينخفض بمعدل 10 %، وزيادة استهلاكها للمياه، وانتشار الآفات، وتردي خصوبة التربة والمياه.
