أكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن القضاء المصري يقمع، بشكل غير مسبوق، الناقدين له.
وقال الموقع المتخصص في شئون الشرق الأوسط، إن القضاء المصري أصبح حاضرًا في النقاشات العامة وخاصة على منصات التواصل الاجتماعي، ليس فقط بسبب أحكامه القاسية مثل أحكام الإعدام الجماعية، ولكن أيضًا بسبب المشادات الكلامية مع المحامين والمتهمين الذين يعبرون عن مظالمهم؛ حيث يتم تحويل الكثير بتهمة عدم احترام القوانين أثناء جلسات الاستماع أو التعليق على أحكام القضاء، وبحسب جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فإن ما يحدث يقوض الثقة في القضاء ويزيد القلق على نظام العدالة في مصر.
وأشار الموقع، إلى أنه في التاسع من الشهر الجاري حكمت محكمة بجنوب مصر غيابيًا بالسجن المؤبد على تسعة محامين بتهمة إهانة القضاء، وبنفس التهمة حكم حضوريًا في القاهرة على محامٍ بالسجن ثلاث سنوات، ويحاكم 25 متهمًا من الإسلاميين والنشطاء العلمانيين بتهمة سب القضاء والتعليق على الأحكام القضائية.
وذكر الموقع، أن القضاء المصري يعامل بعناية فائقة في الإعلام المحلي؛ إذ صار سماع عبارات مثل “لا تعليق على أحكام القضاء”، و”القضاء خط أحمر”، بمنزلة التعويذة التي تتردد في المحطات التليفزيونية والصحف لحماية رؤساء المحاكم ضد المعارضة العلنية على الرغم من أنه ليس هناك ما يمنع التعليق على أحكام القضاء في القانون المصري.
وأرجع الموقع هذه العبارات و”التعويذات” التي يتم ترديدها إلى مجلس القضاء الأعلى الذي منع في عام 2007 تناول أحكام القضاء في وسائل الإعلام بالمديح أو النقد وخاصة إذا تم الطعن على الحكم؛ إذ يعد ذلك تأثيرًا على القضاء وتدخلًا في شئونه على الرغم من أن القانون يحظر فقط سب المحكمة أو القاضي فقط أثناء جلسة المحاكمة، وتنص معظم مواد قانون العقوبات على أن تتراوح العقوبة بين السجن ستة أشهر أو عام أو الغرامة المالية.
