لم تكن مجزرة رابعة العدوية، أكبر مجزرة بحق مدنيين في تاريخ مصر الحديث، ذات تأثير على أهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا فيها فحسب، ولا حتى على من شهدوها ونجوا منها، بل امتدت آثارها لكل مناحي الحياة في مصر، وأولها الاقتصاد.

وقامت قوات أمن الانقلاب يوم الأربعاء 14 أغسطس 2013 بفض اعتصامَي رابعة والنهضة باستخدام شتى الأساليب الممنوعة، بداية من الخرطوش حتى الحرق، واستمرت الأحداث التابعة لفض الاعتصامين لمدة أربعة أيام، توقف خلالها العمل بالبورصة المصرية والبنوك وإغلاق الشركات والمصانع، وتوقف الاستثمارات وتوقف الأنشطة السياحية، ومغادرة المقيمين من العاملين والمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى توقف السكك الحديدية وإغلاق بعض محطات المترو، مما تسبّب في خسائر اقتصادية فادحة أصابت الدولة المصرية.

وفي #ذكرى_مجزرة_رابعة نستعرض معكم أهم النتائج الاقتصادية التي ترتبت عليها…

البورصة والبنوك

تسبّبت أحداث فض الاعتصامين في توقف البورصة والبنك المركزي، حيث أعلنت إدارتيهما توقف التعاملات بدءا من اليوم التالي لفض الاعتصامين، الخميس 15 أغسطس، على أن يتم استكمال العمل بهما يوم الأحد 18 أغسطس، وهو ما نتج عنه تراجع المؤشرات المصرية، إذ تراجع المؤشر EGX30، المؤشر الرئيسي للبورصة، بنسبة 1.7% ليستقر عند 5549.19 نقطة، بالإضافة إلى تراجع المؤشر المتوسط، EGX70 بنسبة 2.71% ليستقر عند 429.02 نقطة، وأعلن كل من المؤشرين عن خسائر بلغت 822 مليون دولار (ما يعادل نحو 5.76 مليار جنيه مصري).

وتراجع نحو 137 سهما آخر، بينما استقر 23 سهما خلال الأسبوع التالي لفض الاعتصامين، مما نتج عنه اتجاه بيعي واضح للمستثمرين، كما شهدت السوق عمليات انسحاب واضحة لعديد من المستثمرين المصريين والأجانب، حسب خبراء سوق المال والاستثمار.

شركات الصرافة

أغلق عديد من شركات الصرافة بالقاهرة والجيزة عامة، ومحيط ميدانَي رابعة العدوية والنهضة خاصة، أبوابها، فضلا عن تفريغ خزائنها تماما من الأموال، وذلك خشية تزايد أعمال العنف والفوضى في البلاد، إذ صرح محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة بغرفة القاهرة التجارية، بأن هناك نحو 20 شركة صرافة تم إغلاقها لأجل غير مسمى بسبب الأحداث، مما نتج عنه خسائر اقتصادية كبيرة.

السياحة

أما عن وضع السياحة فقد تراجعت بشكل ملحوظ في أثناء فترة ما بعد الانقلاب العسكري، وتوقفت تماما أثناء أحداث فض اعتصامَي رابعة والنهضة، وما تبعه.

وقامت عدة سفارات لدول أجنبية بمطالبة رعاياها بمغادرة مصر بعد ارتفاع وتيرة العنف من قبل قوات الانقلاب في البلاد، حيث أكد إيهاب عبد المتعال، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، أن كلا من دول فرنسا وألمانيا وروسيا أصدرت تحذيرات بضرورة مغادرة رعاياها في أقرب وقت.

كما أعلنت شركتا السياحة الألمانيتان، توي وتوماس كوك، إلغاء رحلاتهما السياحية لمصر، والتي كان من المحدد وصولها يوم 19 سبتمبر، وذلك بسبب الاضطرابات السياسية التي تمر بها البلاد، فضلا عن الالتزام بتعليمات وزارة الخارجية الألمانية.

النقل العام

كما شهدت وسائل النقل العام بمختلف أنواعها تراجعا فوريا منذ الساعات الأولى للفض، فقد توقفت حركة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة والجيزة، فضلا عن توقف حركة القطارات بجميع أنحاء الجمهورية.

وصرح هشام عطية، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة، بأن خسائر توقف وسائل النقل العام بالإضافة إلى خسائر الأتوبيسات التي تعرضت لأعمال شغب، تجاوزت 10 ملايين جنيه، خلال الفترة التي شهدت الفض وما بعده.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية لإحدى القنوات الفضائية، وقتها، أن خسائر أتوبيسات النقل العام منذ ثورة 25 يناير 2011، وصلت خسائرها إلى نحو 100 مليون جنيه.

خسائر القطاع الصناعي

قام عديد من الشركات عامة، والأجنبية خاصة، بتعليق أعمالها داخل مصر لأجل غير مسمى، وذلك لحين استقرار الوضع السياسي والأمني داخل الدولة، مما أدى إلى زيادة الخسائر الاقتصادية.

وكانت شركة “إلكترولوكس”، شركة صناعات الأدوات المنزلية، قد أصدرت قرارا بتعطيل أعمالها داخل الجمهورية لوقتٍ لاحق، مما أدى إلى زيادة عدد البطالة، حيث يعمل بالشركة نحو 6000 عامل، وأضافت في البيان أنه يتم متابعة الوضع السياسي والأمني للنظر في قرار التوقف مرة أخرى.

والوضع نفسه مرت به شركة استيراد السيارات وتجميعها، جنرال موتورز، التي أعلنت في الوقت نفسه توقف إنتاجها وإغلاق مكتبها المحلي.

كما أعلنت الخارجية اليابانية توقف أعمال نحو 60 شركة استثمارية بمصر، وأوضحت أن الشركات لم تكشف عن أي خسائر كبيرة، إلا أنها نصحتهم بالتوقف حاليا لحين استقرار الأوضاع الأمنية، مما أسفر عن زيادة عدد العاطلين.

توقف المساعدات الخارجية

وفي السياق نفسه، أعلنت عدة حكومات على رأسها الحكومة الألمانية، توقف عملية المساعدات التي كانت تنوي تقديمها لمصر، حيث أعلنت الحكومة الألمانية في بيان رسمي لها أصدرته خلال فترة فض الاعتصامين، إلغاء المساعدات التي كانت تنوي إرسالها لمصر، والتي كانت قيمتها 25 مليون يورو.

كما أعلنت الحكومة الدنماركية توقف المساعدات التي تقدّر بنحو 4 ملايين يورو، والتي كانت تنوي إرسالها للحكومة المصرية في الوقت نفسه.

وأضاف كرستيان فريس باخ، وزير التنمية الدنماركي، أن تلك المساعدات كانت بداية لسلسلة مساعدات من الدولة الدنماركية للحكومة المصرية في ظل المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد.

التقديرات العامة للخسائر

مع تعدد التوقفات التي شهدتها البلاد في شتى المجالات والنواحي، كان من الصعب تقدير حجم الخسائر الاقتصادية عامة.

وفي محاولة لتقدير الحجم الكلي للخسائر الناتجة عن فض اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة، قال الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم إن “قيمة الخسائر التي شهدها الاقتصاد المصري في الفترة بين 14 و18 أغسطس وصلت إلى 5 مليارات جنيه، ومع استمرار الوضع الأمني الدموي الذي مرت به البلاد، وتوقف الأعمال الاستثمارية وزيادة عدد البطالة، وتوقف السياحة، فضلا عن توقف الاستثمارات وتعطيل وسائل النقل العام، كل ذلك يجعل الخسائر الاقتصادية ترتفع إلى نحو 40 مليار جنيه تقريبا”.