واصل وزير الدفاع الأمريكي، آش كاتر، دفاعه عن الإدارة بشأن الاتفاق النووي مع إيران، قائلاً للنواب إنه على الرغم من أن الاتفاق مع إيران ينطوي على الكثير من المخاطر، فإنه يُعد أفضل من الإجراء البديل: المواجهة العسكرية المحتومة.
وأوضح “كارتر” أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ: “أن تأثير الضربة العسكرية تأثير مؤقت، وثانيًا، فإن إيران سترد على أي ضربة عسكرية أميركية يتم توجيهها”، كما يمكن لضربة عسكرية كهذه أن تدفع إيران لتصبح “ملتزمة بصورة متناقضة بالحصول على سلاح نووي، وبتطبيقه بشكل فعال، فإن (الاتفاق) يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ليس فقط لمدة 10 أو 15 سنة، بل أيضًا لما هو أبعد من ذلك”.
وأكد “كارتر”، معترفًا باحتمالية فشل الاتفاق أو فشل تطبيقه بشكل فعال، مبينا أنه عمل وفق توجيهات رئاسية للحفاظ على الخيارات العسكرية وتحسينها، مع حدوث أي تراجع عن الاتفاق، مضيفًا: “في الواقع، فإن الخيار العسكري يصبح أكثر فعالية قليلاً بموجب هذا الاتفاق نظرًا لأننا لدينا فهم أشمل بشأن مكان كل شيء مرتبط بالبرنامج النووي الذي قد نقوم بتوجيه ضربة عسكرية له”.
يُذكر أن وزير الدفاع آش كارتر ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتين ديمبسي كانا برفقة وزير الخارجية الأميركي جون كيري، ووزير الطاقة إرنست مونيز، إلى جانب وزير المالية جاك ليو للإجابة عن أسئلة حادة من أعضاء مجلس الشيوخ في جلسة استماع حساسة امتدت لثلاث ساعات.
ويقول منتقدو الاتفاقية إنها ستعمل على إثراء إيران ومساعدتها على إحداث مزيد من زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، كما ركز المعارضون على ترتيبات تمت بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي كانت جزءًا من الاتفاق، غير أنه تم إعلام المسؤولين الأميركيين فقط بذلك ولم يطلعوا على هذه الترتيبات.
كما أكد كل من “كارتر” و”ديمبسي”، مع الاعتراف بأن شريك الولايات المتحدة في الاتفاق هو أكبر بلد راع للإرهاب، للنواب أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على التواجد القوي في الشرق الأوسط، إلى جانب الحفاظ على الأنشطة العسكرية والاستخباراتية هناك.
وأضاف “كارتر” قائلاً: “من المهم أن يكون لدينا اتفاق يمكن التحقق من تطبيقه، إضافة إلى مواصلة القيام بما يتعين علينا القيام به: الدفاع عن أصدقائنا وحلفاءنا، وأن نبقى أقوياء في الخليج- الملاحة المتكررة، والدفاع ضد الصواريخ الباليستية، إلى جانب جميع الأشياء التي نقوم بها، وهذا الاتفاق لا يعيقنا بأي شكل من الأشكال”.
وفي سياق متصل، قال ديمبسي إن “الخيارات العسكرية لا تزال على الطاولة” بالفعل، على الرغم من أن التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض من شأنه توفير حل أكثر “ثباتًا”، فضلاً عن حلول الوقت الذي نعمل فيه مع الشركاء المحليين للتصدي لأنشطة إيران، موضحًا أن هناك سلسلة من المبادرات مع إسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن.
وأكد ديمبسي أن القيام بغارات جوية لتدمير القدرات النووية الإيرانية من شأنه عرقلة برنامجها لعدة سنوات، ومع ذلك، تشير إحدى التحليلات إلى أن ذلك سيستفز إيران “لمواجهة وجودنا في المنطقة كلما سنحت الفرصة، إلى جانب اللجوء إلى مثل هذه الأنشطة الخبيثة الأخرى التي تقوم بها”، مضيفًا: “لدينا مجموعة واسعة من الخيارات، وآمل أن أقوم بعرضها، ما دمنا متفقين، فإن توجيه ضربات عسكرية لدولة ذات سيادة يُعد عملاً من أعمال الحرب، ولكن هناك أشياء بين هنا وهناك”.
جدير بالذكر أن الكونجرس لديه مهلة حتى 17 سبتمبر لتأييد أو رفض الاتفاق، وفي حالة رفض الاتفاق، فإن ذلك سيمنع الرئيس باراك أوباما من التنازل عن معظم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران.
غير أن الرئيس أوباما قد تعهد باستخدام حق النقض ضد أي قرار بالرفض يتخذه الكونجرس، وهذا يعني أن كلا من مجلس النواب ومجلس الشيوخ بحاجة إلى حشد أغلبية الثلثين لتجاوز الرئيس.
