وسط مساعٍ دبلوماسية لتعزيز العلاقات مع القاهرة، وافقت الحكومة البريطانية في الشهور الثلاثة الأولى من عام 2015، على بيع أسلحة إلى النظام المصري بقيمة “76.3 مليون دولار”.
واشتملت التراخيص العسكرية الموافق عليها إلى مصر، على “مكونات لعربات عسكرية قتالية”، حسبما تظهر الأرقام التي أصدرتها الحكومة والتي جمعتها مجموعة الضغط “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”.
يمثل ذلك زيادة بنسبة “3000 بالمئة” في قيمة تجارة الأسلحة بين لندن والقاهرة بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
تضمنت التراخيص الموافق عليها ترخيصًا بقيمة “12.98 مليون دولار” في يناير وترخيصًا بقيمة “63 مليون دولار” في مارس.
تأتي الزيادة في المبيعات مع سعي رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع السيسي، الذي دعي خلال الشهر الماضي إلى إجراء مباحثات بمقر الحكومة البريطانية، رغم معارضة وإدانة 32 عضوًا من البرلمان البريطاني لسجل حقوق الإنسان الخاص بالسيسي.
حضر وفد مصري معرض أسلحة “الأمن والشرطة” في فبراير الماضي، وفق معلومات حصلت عليها مجموعة “حملة مناهضة تجارة الأسلحة”، بموجب قانون حرية المعلومات.
تعتبر الزيادة في حجم التجارة العسكرية بين البلدين مثيرة للجدل؛ بسبب سجل حقوق الإنسان المصري السيئ؛ حيث لم تتم محاسبة أي ضابط على مذبحة ميدان رابعة العدوية، التي قتل فيها 1000 شخص في 14 أغسطس 2014 أثناء إقامة اعتصامين في القاهرة.
انتقدت منظمات حقوق الإنسان قرار الحكومة البريطانية بزيادة تجارة الأسلحة مع مصر، وأدانت حملة مناهضة تجارة الأسلحة الحكومة لمحاولتها تدفئة العلاقات مع السيسي وتعزيز نظامه رغم سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان الموثقة.
وطالب أندرو سميث، الباحث بحملة مناهضة تجارة الأسلحة المملكة المتحدة بإدانة “انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي تحدث في مصر”، معتبرًا “صفقات التسليح، والزيارة المتوقعة، تشير إلى أن الحكومة تريد تعزيز علاقاتها”.
وقال إن السيسي “نفذ انتهاكات أعادت الوضع إلى سوء عهد مبارك، ومع ذلك لا يزال يتم معاملته كحليف”، مشددًا “يجب إنهاء مبيعات الأسلحة إلى مصر وإنهاء الدعم السياسي الذي يقوي النظام”.
ودعت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، الحكومة البريطانية إلى تعليق جميع صفقات الأسلحة مع مصر؛ لأن التراخيص المصدرة يمكن استخدامها في قمع حرية التعبير وانتقاد النظام، بينما رفضت وزارة الأعمال والابتكار والمهارات البريطانية، وهي المنوطة بإصدار الموافقة على التراخيص العسكرية أو تعليقها، الكشف عن تفاصيل تراخيص “العربات العسكرية القتالية”.
ويقول سميث، إن الترخيص قد يشمل مكونات “عربات تأمين مدرعة، وعربات جيب، أو حتى دبابات”، مضيفًا “لا بد أن تكون شيئًا مهمًا؛ لأن قيمة الترخيص 40 مليون باوند”.
وبريطانيا ليست الدولة الغربية الوحيدة التي تزود نظام السيسي وجيشه بالأسلحة، ففي شهر فبراير، وافقت الحكومة الفرنسية على صفقة تسليح بقيمة “3.76 مليارات دولار” مقابل 24 طائرة رافال مقاتلة، بالإضافة إلى فرقاطة بحرية وصواريخ، و تسلمت مصر الطائرات الثلاث الأولى يوم الثلاثاء الماضي.
وفي ديسمبر المنصرم، سلمت واشنطن 10 طائرات أباتشي هجومية إلى مصر مع استمرار العلاقات في التحسن بين مصر وحلفائها الغربيين التقليديين.
