أدانت منظمة هيومن رايتس مونيتور، النهج الذي تتبعه قوات الأمن المصرية في استهداف المعارضين لها وقتلهم بشكل وحشي، إما بالتصفية الجسدية المباشرة والقتل خارج إطار القانون الممارس من قبل رجال الشرطة المصرية دون أسباب واضحة، أو بالتعذيب والإهمال الطبي للمعتقلين في السجون المصرية، وأيضًا قتلهم من خلال أحكام القضاء المسيسة بالإعدام التي تصدر بحقهم.
وقالت المنظمة – في بيان لها مساء السبت -: “بات الحق في الحياة للمعارضين جريمة، لذا حُرم من أن يمتلكه معارضو السلطات، بينما تتفنن السلطات المصرية في تدمير هذا الحق بكافة الصور غير القانونية والتصفية المباشرة أو الأخرى التي تلبس ثوب القانون بتنفيذ أحكام إعدام غير نزيهة، أو بالقتل في السجون سواء تحت وطأة التعذيب الوحشي أو بإهمال صحة المرضى من المعتقلين ومنع العلاج عنهم حتى الموت”.
ووثقت منظمة هيومن رايتس مونتيور عدة أشكال للقتل مارستها السلطات المصرية خلال الأسبوع الأول من أغسطس الجاري، أسفرت عن وفاة 23 ضحايا من المواطنين من بينهم سبعة أطفال وسيدة، بينما وصل عدد من تم قتلهم من خلال القتل المباشر أو الإهمال الطبي أو التعذيب إلى 43 مواطنا مصريا خلال الشهرين المنصرمين، الأمر الذي يستوجب تدخلا فوريا من المقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للوقوف على مثل تلك الجرائم ضد الإنسانية، بحسب بيان المنظمة.
وأوضح البيان، أنه بتاريخ 1 أغسطس -وبحسب المرصد السيناوي لحقوق الإنسان- قامت قوات الجيش بقتل 3 أشقاء أثناء تواجدهم داخل مزرعتهم الخاصة، بمنطقة “الأحراش” بمدينة رفح، وهم “أحمد سالم حسن الهواري, محمد سالم حسن الهواري و حسن سالم حسن الهواري” قتلا مباشرا بالرصاص الحي.
وبتاريخ 4 أغسطس قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو المصري منزلا في منطقة “أبو العراج” جنوب الشيخ زويد مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم سيدة تدعي “ختام دياب -25 سنة” و5 أطفال هم: “محمد عودة عبدالمنعم – 9 سنوات” و”عودة محسن – 6 سنوات” و”هدى فؤاد – 8 أشهر” و”حنين حسن عواد”، و”منصور جمعة محسن – 12 سنة”، بالإضافة إلى مقتل المواطن حسن عواد.
وأما بتاريخ 6 أغسطس الجاري فقد قصفت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو المصري منزلا في منطقة “المهدية” جنوب مدينة رفح مما أسفر عن مقتل طفلين هما “محمد منصور أبوهولي” و”إيمان منصور أبو هولي” ورجلا مسنا هو “أحمد حمَاد المنيعي”.
بينما قامت منظمة هيومن رايتس مونيتور بتوثيق عدة حالات قتل من بينها حالة المواطن “محمود حنفي محمود علي – 59 عامًا” الذي توفي بتاريخ 7 أغسطس داخل قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان يعاني من فشل بعضلة في القلب بالإضافة إلى مرض السكري، وتم احتجازه بقسم الشرطة منذ اعتقاله من منزله بمنطقة المكس بالإسكندرية في 7 من يوليو الماضي وحتى تاريخ وفاته بمكان غير آدمي، ورغم استنجاد المواطن – الذي يعول 3 فتيات وزوجة – المتكرر لنقله إلى مكان مناسب لصحته وتوفير العلاج له، إلا أن إدارة القسم أصرت على التعنت معه وسوء معاملته ومنع الزيارات والأدوية عنه حتى وفاته.
وقبل ثلاثة أيام من هذه الجريمة وبتاريخ 4 أغسطس، توفي معتقل آخر بنفس الطريقة ولكن داخل سجن العقرب، حي مات “مرجان مصطفى سالم – 53 عامًا”، متزوج ويعول 6 أبناء، الذي كان قد اعتقل في أواخر أكتوبر من العام 2013 من إدارة مرور شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أثناء استخراجه بعض التصريحات الخاصة بسيارته التي يعمل عليها كسائق، وتم احتجازه بشكل تعسفي دون عمل محضر أو قضية لاتهامه بأية تهم، حيث كان يتم التجديد له دوريًا كل 45 يومًا، وبسبب التعنت معه داخل مقر احتجازه ومنع الزيارات والأدوية عنه، تسبب مرضه بقصور في الشريان التاجي بالقلب ومرض الضغط إلى تدهور صحته حتى وفاته.
وخلال نفس الأسبوع وفي بدايته توفي 3 آخرين بنفس الطريقة، فقد توفي المعتقل “أحمد حسين عوض غزلان – 52عامًا”، بتاريخ 1 أغسطس الماضي داخل مستشفى سجن الأبعادية بدمنهور بمحافظة البحيرة بسبب نقص الإمكانات والتجهيزات بالمستشفى، وتعنت إدارة السجن في نقله لمستشفى خارجي مجهز.
وكانت أسرة المعتقل المتوفىن أحمد غزلان قد أكدت أنها لاحظت في آخر زيارة له بتاريخ 30 يوليو تدهور صحته وارتفاع درجة حرارته بشكل مريب وشعوره بإعياء مستمر، وأوضحت أن إدارة السجن لم تهتم لأمره قبل فقدانه التام للوعي ومطالبات المعتقلين معه بالزنزانة، لافتة إلى أنه طوال 5 شهور من اعتقاله كان يعاني ظروف اعتقال صعبة مع إصابته بارتفاع ضغط الدم.
ووافق نفس اليوم وفاة معتقل آخر يدعى “عزت حسين محمد السلاموني – 57 عامًا” داخل سجن ليمان طرة، حيث كان المعتقل يعاني من توقف في وظائف معدته البيولوجية منذ 25 يوليو الماضي، دفع إدارة السجن لنقله لمستشفى السجن بعد ثلاثة أيام من مرضه بانسداد معوي، وخلال فترة احتجازه بالعناية المركزة بمستشفى السجن طيلة 72 ساعة كانت أجهزته الداخلية بجسده قد توقفت تمامًا عن العمل، وبعدها تمت إعادته لزنزانته حيث فارق الحياة بها.
والمعتقل الخامس الذي توفي بنفس الطريقة هو المعتقل “رمضان عبدالعزيز إبراهيم بدوي – 46 عامًا” الذي كان قد بدت عليه أعراض التسمم مطلع الشهر الجاري دون سابق إنذار، حيث أصيب بقيء مستمر وحمى شديدة وإسهال ما اضطر إدارة سجن الأمن المركزي في الجبل الغربي في سوهاج إلى نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي بعد ذلك بساعات وذلك في الثالث من الشهر الجاري.
وتعد وفاة المواطنين الخمسة، جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد، قامت بها الأجهزة الأمنية المصرية، حيث يجب مسائلة تلك الأجهزة الأمنية عنها، حيث أن أسر جميع المعتقلين أكدوا أنهم لم يعاملوا أثناء فترة اعتقالهم معاملة إنسانية تحترم كرامته، بالإضافة إلى عدم توفير أية سبل له للحصول على حقهم في الخدمة الصحية كمعتقل، بحسب بيان منظمة “هيومن رايتس مونيتور”.
ووثقفىة المنظمة ما قامت به الأجهزة الأمنية المصرية من تصفية 5 مواطنين في قرية السريين بمحافظة الفيوم بتاريخ 6 أغسطس الماضي، حيث اعتبرت المنظمة أن ذك تم “دون جريمة ارتكبها هؤلاء أ لتلك التصفية المباشرة والاستهداف الواضح لهم، وقامت بعد ذلك بتلفيق تهمة قتل ابنه أحد ضباط الشرطة، بعد أن اعتبرت نفسها قاضيًا وجلادًا بالإضافة إلى عملها، فباتت تتحرى عن الجريمة وتصدر حكمًا وتنفذه في أنٍ واحد، دون أن يحصل المتهمين في حق في المحاكمة العادلة أمام جهة قضائية نزيهة ومناسبة”.
كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أرسلت عدة نداءات عاجلة إلى الأمم المتحدة لإرسال لجان تفتيش ومراقبة على السجون المصرية للوقوف على الانتهاكات المتزايدة بها التي تصاعدت وتيرتها مؤخرًا، مع مطالبتها بفتح تحقيقات في وقوع أكثر من 280 حالة من المعتقلين قتلى بسبب التعذيب الذي يتعرضون له منذ أحداث 30 يونيوحزيران من العام 2013، وكذلك بسبب الإهمال الطبي وعدم توفير الرعاية الطبية اللازمة للحالات المرضية.
وأكد هيومن رايتس، أن الشرطة المصرية باتت تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والمعاهدات الإنسانية الإقليمية منها والدولية، ولم يعد هناك ما يردعها عن ممارسة القمع بحق المواطنين، في ظل غياب المؤسسات القضائية عن المشهد العبثي في الأوضاع الإنسانية بالداخل المصري.
وأشارت – في ختام البيان – إلى أن مؤسسات مصر لم تعد تحترم حق المواطن في الحياة أو حقه في حرية الرأي والتعبير، أو حقه في حياة كريمة، أو الآمان على شخصه، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
