وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، على التعديلات التي اقترحها مجلس الوزراء على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 الخاص بالتنمية المتكاملة في شبه حزيرة سيناء.

التعديلات نظمت حالات التملك لأراضي شبه جزيرة سيناء، والضوابط التي بموجبها يتم التصرف في الأراضي وتعديل حق الانتفاع ليكون 50 سنة بدلًا من 30 سنة، ويمتد إلى 75 سنة مع إمكانية توريث حق الانتفاع في حالة وفاة المستثمر الأصلي.

كما أعطت التعديلات، بعض الصلاحيات لرئيس الجمهورية في التعامل مع أراضي سيناء بما يشجع الاستثمار بالمنطقة ومن بين هذه الصلاحيات استثناء مدينة أو جزء من شبه جزيرة سيناء والمناطق الشاطئية ومشروعات التنمية الخاصة بمحور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة.

ووضعت التعديلات تنظيمًا جديدًا للتملك وحالاته وضوابطه؛ حيث نص على أن يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين وفي حالة وفاة المستثمر الأجنبي، الذي كان يتملك في ظل القوانين السابقة، فعلى الورثة الأجانب أن يتصرفوا في للملكية إما من خلال نقلها إلى مصري، مع احتفاظهم بحق الانتفاع، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر وتملك المنشأ دون الأرض، مع احتفاظهم بحق الانتفاع وقيام أجهزة الدولة بعد مرور ستة أشهر بالشراء بثمن المثل.

وبالنسبة للمصريين مزدوجي الجنسية، يسمح لورثتهم بالتملك حتى لو كانوا مزدوجي الجنسية، بعد موافقة الجهات المعنية وفي حالة سقوط الجنسية المصرية عن المصري، تسري عليه أحكام الأجنبي.

وتضمنت التعديلات أيضًا فصل سلطات جهات الولاية عن سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، حتى لا يحدث تعارض بين السلطات وبما لا يخل بدور الجهاز كجهاز مؤسسي لتنفيذ سياسات الدولة.

وأضيفت فقرة للمادة السابعة الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة، تسند لرئيس مجلس الوزراء سلطة تشكيل أو إعادة تشكيل الجهاز بما يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء واقتصار التشكيل على الجهات المعنية، مع تعديل النص الخاص بصحة التعاقد بأن يكون ثلثا أعضاء ممثلي الوزارات والمحافظات والجهات الأخرى ويترتب على ذلك ضرورة إعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتضمن مشروع القانون الجديد توسيع سلطات الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بما يتماشى مع التعديلات التي أدخلت على المرسوم، ومن بين الاختصاصات الجديدة التي أضيفت للجهاز التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.

كما يختص الجهاز بالموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو زراعية أو سياحية وغيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، بالإضافة إلى إبداء الرأي في إيقاف النشاط الاستثماري، أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع جهات الولاية.

وألزمت التعديلات الجهات المعنية بإخطار الجهاز بالمنح أو القروض أو التبرعات الأجنبية أيًا كان نوعها، التي يتم رصدها من أي منظمات أو جمعيات أو أفراد لصالح أي مشروعات بالمنطقة، حتى يتمكن الجهاز من الإشراف والمتابعة لأوجه التصرف في هذه المساعدات.

وأناطت التعديلات بمجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض، إصدار القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدي بالطريق الإداري طبقا للقوانين، على أن يتم إخطار الجهاز بكل الإجراءات التي تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد أو التعدي، ويتحمل واضع اليد أو المتعدي تكاليف أعمال الإزالة.

وأخيرا ألزمت التعديلات المحافظين ووحدات الإدارة المحلية وكل أجهزة الدولو بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقًا لما ورد بهذا القانون.