أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريراً بشأن أوضاع حرية الصحافة والإعلام في مصر خلال العام الأول من حكم عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، تحت عنوان “الحق الممنوع”.
ويظهر التقرير التباين التام بين اهتمام “السيسي” بعقد لقاءات واجتماعات مع كبار الصحفيين والإعلاميين، والتي شهدت الكثير من الوعود بتحسين أحوال الصحفيين وحرية الصحافة، وما يتعرض له عدد كبير من الصحفيين من انتهاكات من قبل قوات الشرطة والجيش وبعض الجهات الحكومية الأخرى.
وقد رصد التقرير 658 انتهاكا بحق الصحفيين خلال العام الأول من حكم “السيسي”، منها عدد 258 واقعة منع من تأدية العمل، وهو الانتهاك الأكثر شيوعا ضد الصحفيين خلال العام، ولذا فقد استحق هذا العام أن نطلق عليه أن حرية الصحافة والإعلام فيه أصبحت حقا ممنوعا.
وأوضح التقرير أنه حدثت خلال ذلك العام 138 واقعة اعتداء بدني، و118 واقعة احتجاز وتوقيف، و52 واقعة حبس، و45 واقعة مصادرة وكسر معدات، و20 واقعة اعتداء لفظي و9 وقائع وقف ومنع نشر، و6 بلاغات وقضايا بحق صحفيين.
وقد وثق التقرير ظاهرة مشاركة بعض المدنيين في الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين بالاعتداء عليهم بدنيا وبالسب وتكسير المعدات، بينما كان لوزارة داخلية الانقلاب النصيب الأكبر من الانتهاكات، بواقع عدد 237 واقعة، بالإضافة إلى عدة جهات أخرى شاركت في انتهاك حقوق الصحفيين خلال العام.
جدير بالذكر أن المفوضية رصدت تزايد وتيرة استهداف الصحفيين والقبض عليهم أثناء تأدية عملهم مع بداية العام الثاني من حكم السيسي، فخلال شهري يونيو ويوليو 2015 ارتفعت معدلات القبض على الصحفيين بالمقارنة بنفس الشهرين خلال العام الاول، واتسعت قائمة الصحفيين المحبوسين احتياطيا لتشمل: المصور الصحفي ووجدي خالد والصحفيين محمد عدلي وحمدي مختار وشريف أشرف، بالإضافة إلى يحيى خلف مدير شبكة يقين الإخبارية.
