حذر عدد من خبراء الزراعة والاستزراع السمكي من اتجاه نظام الانقلاب إلى تخفيض ميزانيات البحوث الزراعية والصحراء وتنمية الثروة السمكية وقطاع استصلاح الأراضي والخدمات البيطرية، لافتين إلى أنه كان من المفترض أن تتحول مصر إلى سلة غذاء للمنطقة بأكملها نظرًا لامتلاكها مقومات الزراعة والإنتاج الحيواني.

تضرر الثروة السمكية

أكد الدكتور بيومي فتح الله، أستاذ قسم علوم البحار بكلية العلوم بجامعة السويس، أنه وفقًا للميزانية الجديدة لوزارة الزراعة فقد تم تخفيض ميزانية هيئة تنمية الثروة السمكية من 160 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه، في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة للكثير من المصاريف لتنمية المزارع سمكية.

وأضاف بيومي، في تصريح لـ”رصد”، أنه كان ولا بد أن يتم تزويد ميزاني الوزارة وإعطاء مساحة كبيرة من الدولة لرجال الأعمال الصغار والكبار، للمشاركة في تنمية الاستزراع السمكي، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتلك المزارع.

وتابع: “مصر تستورد أطنان أعلاف الأسماك البحرية من الخارج بالعملات الصعبة، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها محليًا، مما يشكل عبئًا اقتصاديًا على أصحاب المزارع، وكان الأولى أن يتم إنشاء مصانع مصرية لصناعة وتجهيز تلك الأعلاف”.

زيادة أعباء على المزارعين

واعتبر المهندس فتحي سرور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج سابقًا، في تصريحات لـ”رصد” أن تخفيض ميزانية الوزارة لن يؤثر على المشاريع الزراعية والسمكية فقط، بل سينال المزارع نصيبا من الضرر أيضًا.

تعطيل البحوث الزراعية

وخفضت ميزانية وزارة الزراعة -التي وضعتها وزارة التخطيط – ميزانية البحوث بمركز البحوث الزراعية من 69 مليونًا إلى 20 مليون جنيه، بينما تم تخفيض ميزانية مركز بحوث الصحراء إلى 13 مليون جنيه بدلا من 40 مليون جنيه، مما ترتب عليه إلغاء 10 مشروعات تتبع الديوان العام.

وحول تلك النقطة، يؤكد الدكتور عبد الله عبد العال، نائب مدير مركز البحوث الزراعية السابق، أن مصر بحاجة إلى زيادة تمويل البحوث الزراعية لزيادة الإنتاج، ومواجهة الأمراض والأوبئة التي تظهر في كل عام بشكل جديد، الأمر الذي سيهدد الزراعة المصرية في المستقبل القريب، حسب قوله.

وقال عبد العال -في تصريح لـ”رصد”- إن مشروع المليون فدان كان يحتاج إلى بحوث كثيرة خاصة أن التربة التي سيتم الزراعة فيها صحراوية ولم تزرع بعد، لذلك فإن تلك الميزانية ستهدد نجاح ذلك المشروع.