مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في المغرب، يعود موضوع التخوف من استخدام أموال المخدرات في الانتخابات، وتوظيف مطالب تقنين زراعة القنب الهندي “نبات مخدر”، شمالي البلاد، إلى واجهة الأحداث.
وذكرت وكالة “الأناضول” أن هناك تخوفًا رسميًا لدى أطراف سياسية مختلفة في المغرب من إمكانية استعمال المال العائد من تجارة المخدرات لاستمالة المقترعين في الانتخابات البلدية المقررة يوم 4 سبتمبر المقبل.
وفي بيان له، حذر حزب “العدالة والتنمية” ذو المرجعية الإسلامية الذي يقود الحكومة، من “خطورة تسرب أموال تجارة المخدرات إلى عالم السياسة، وتوظيف المال الحرام، لشراء أصوات الناخبين، وهو ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية وصدقيتها”.
ودعا الحزب جميع المؤسسات المعنية، وعموم المواطنين إلى “تحمل مسؤولياتهم في مواجهة هذه الظاهرة”، كما دعا إلى “تعزيز اليقظة والحذر من دعوات التطبيع مع هذه التجارة الخبيثة ذات الأثر الوخيم على مستقبل المغرب السياسي، والمؤسساتي، والتنموي”، داعيًا كذلك “الفرقاء السياسيين إلى الالتزام بقواعد التنافس السياسي الذي يعلي المصالح العليا للوطن ويضعها فوق كل اعتبار”.
وهو موقف اعتبره بعض المراقبين، موجه إلى حزبي الاستقلال “محافظ”، والأصالة والمعاصرة “وسط” المعارضَين، اللذين كانا تقدما في ديسمبر عام 2013، بمقترح قانون لمجلس النواب “الغرفة الأولى بالبرلمان” لتقنين زراعة “القنب الهندي”، واستعماله لأغراض طبية، والمنع الكلي لتحويلها إلى مادة مخدرة وترويجها على هذا الأساس، بل مطالبة حزب الاستقلال، بالعفو عن نحو 40 ألف مواطن متابع بزراعة هذه النبتة التي تستعمل في إنتاج المخدرات.
وقال عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم حزب الاستقلال، إن “تقنين زراعة واستعمال هذه النبتة يضر بلوبي المخدرات؛ لأنه مع التقنين تصبح أية صناعة للمخدرات مخالفة للقانون، وبالتالي ستقطع الطريق على كل توظيف لموضوع المخدرات أو أموالها”.
ويشير بنحمزة إلى أن “زراعة الكيف ليست جديدة على المغرب، وهي ظاهرة اجتماعية واقتصادية قديمة، ويجب الإقرار بأن المبادرات التي قامت بها الدولة في المناطق التي يُزرع فيها الكيف لم تعطِ نتيجة، وأن الدولة لم تكن جادة في هذا الموضوع”.
وبحسب تقرير حديث أصدره مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، فقد شكل المغرب إلى جانب إسبانيا، وهولندا، إحدى أهم نقاط انطلاق وعبور القنب الهندي، إبان العقد الأخير، بالرغم مما بذلته السلطات المغربية من جهود لتطويق النشاط الممنوع.
ولا يزال المغرب، حسب التقرير، الأول بالمنطقة على مستوى المساحة المزروعة بالقنب الهندي، فاقت 47 ألف هكتار، خلال 2013.
وكان وزير الداخلية المغربي، محمد حصاد، قال -في تصريحات صحفية سابقة- إن حكومة بلاده ستقلص بأكثر من الثلث، المساحة المزروعة بالقنب الهندي، من 47 ألف هكتار حاليًا إلى أقل من 30 ألف هكتار في القريب العاجل، دون أن يحدد وقتًا لذلك.
وبحسب إحصائيات سابقة صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، فإن نحو 90 ألف عائلة مغربية تعيش من عائدات هذه النبتة، خاصة شمالي البلاد.
ولا يتوفر إحصاء رسمي بعدد مدمني المخدرات في المغرب، إلا أن مؤسسات مجتمع مدني، قالت إن عدد من يتعاطون بواسطة الحقن يزيد على 15 ألفًا، من مجموع السكان الذي بلغ 33 مليونًا في 2013.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، انتخب في أبريل من العام الماضي، المغرب، لعضوية الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات.
وتأسست الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام 1968، وهي تابعة للأمم المتحدة، وتتكون من 13 دولة، وتضطلع بمهمة مراقبة تطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يتعلّق بالمخدّرات.
