أصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، قرارًا جمهوريًا رقم ٣٢٣ لسنة ٢٠١٥ بشأن استمرار بعض عناصر القوات المسلحة السابق إرسالها في مهام قتالية خارج حدود الدولة لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهام أيهما أقرب.
وينص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية في مادته الأولى على استمرار المشاركة بالعناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي السابق إرسالها للقيام بمهام قتالية خارج حدود الدولة لحماية الأمن القومي المصري والعربي بمنطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية، وذلك لمدة ستة أشهر أو لحين انتهاء هذه المهام القتالية أيهما أقرب.
وينص القرار في مادته الثانية على أنه على القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ هذا القرار.
ويأتي هذا القرار بالتزامن مع ما نشرته وتداولته بعض الصحف اليمنية بشأن وصول قوات عسكرية يتراوح قوامها ما بين 2000 إلى 3000 جندي إلى مدينة عدن، تمهيدا لخوض معركة تطهير قاعدة العند، وبقية المحافظات اليمنية من ميليشيا الحوثي.
ووسط تضارب الأنباء حول هويتها، رجحت مصادر أن تكون تلك القوات هي قوات مصرية، وقالت المصادر إن القوة العسكرية ستقوم خلال الساعات القادمة بتحرير العند، تحت غطاء جوي من قبل طيران التحالف العربي، وبعد ذلك ستواصل تقدمها لتحرير بقية المحافظات.
يذكر أن مجلس الدفاع الوطني اجتمع منذ يومين برئاسة السيسي وقرر مد أمد بعثات الجنود المصريين العاملين في الخارج لستة أشهر أخرى، ويأتي مرسوم القرار الصادر اليوم تأكيدا لقرار مجلس الدفاع الوطني.
