انتقد الدكتور نائل الشافعي، مدير موسوعة “المعرفة” والمحاضر في معهد “ماساتشوستس” للتقنية، اتفاقية حق امتياز المدخل الشمالي لقناة السويس الذي وقعته الحكومة المصرية مع شركة “ميرسك” الدنماركية للملاحة في عام 1999، والذي ينص على الحصول على حق امتياز المدخل الشمالي للقناة لمدة 50 عامًا.
وأضاف الشافعي -من خلال منشور له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”- “منذ رحيل مبارك اجتمع رئيس ميرسك برئيس وزراء مصر نحو عشر مرات، ويكرر في كل زيارة أن مصر لم تنفذ سوى 3% من التزاماتها في شرق التفريعة، ويهدد برفع القضية للتحكيم الدولي.. ثم في منتصف يوليو 2015 أعلن السيسي أن مصر ستقوم بشق تفريعة جديدة مخصصة لميرسك في ميناء شرق التفريعة، ولكن يبدو أن التصريح لم يحظ بقبول ميرسك”.
وأضاف ساخرًا “ترى، هل سيؤمم السيسي مدخلي قناة السويس، قبل انتهاء امتيازهما؟”.
وتساءل الشافعي، قائلًا: “كم دفعت في 1999، الشركتان ميرسك الدنماركية وموانئ دبي الإماراتية لاحتكار خمسين سنة للمدخل الشمالي والمدخل الجنوبي، بالترتيب؟ ولمن دفعت ذلك؟ ولماذا لم يعرض الامتيازان على مجلس الشعب؟ ولماذا لم يُعلن عنهما؟ أليس من الأجدى محاكمة مبارك على اختفاء هذا المبلغ، بدلًا من محاكمته على تشطيب فيللا”.
وتابع قائلًا: “أتابع هذا الموضوع لبيان أنه ليس هناك مجالًا لتطوير محور قناة السويس؛ فقد امتص نظام مبارك كل الفرص، ولم يبق سوى ازدواج المجرى، وهو ما تحجم عنه الدولة”.
كانت الحكومة المصرية قد وقعت عقد امتياز إدارة حاويات ميناء شرق بورسعيد والمعروف بـ”شرق التفريعة” مدته 35 عامًا، مع شركة “ميرسك” الدنماركية للملاحة.
وفي عام 2007، تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وشركة “قناة السويس لتداول الحاويات” على إضافة ملحق جديد “ملحق 5” لعقد الامتياز الأصلي، وقد أعطى هذا الملحق عددًا من الامتيازات للشركة، تعتبرها الحكومة الآن امتيازات غير عادلة مثل زيادة فترة حق الامتياز إلى 49 عامًا، بالإضافة إلى بعض النقاط الأخرى، بحسب تقرير لوكالة “رويترز”.
