رغم مرور 4 سنوات على تشكيل وزارة الصحة للجنة القومية لدراسة مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وانتهائها من وضع القانون واللائحة التنفيذية والمذكرة الإيضاحية الخاصة به، إلا أن جميع التصريحات الحكومية في الفترة الحالية اقتصرت على مشروع ضم غير القادرين إلى مظلة التأمين الصحي الحالية، والتي بدأت في يناير الماضي.
وأكد طارق الغزالي حرب -حسب صحيفة الشروق- عضو اللحنة المعنية بوضع قانون التامين الصحي، أن اللجنة لم تجتمع منذ أكثر من 3 أشهر، رغم عدم صدور قرار رسمي بإلغائها أو إعادة تشكيلها، مضيفًا “لا توجد رؤية واضحة المعالم للتأمين الصحي في مصر”.
وأوضح حرب، أن وجود نظام تأمين صحي اجتماعي شامل يحتاج إلى ما لا يقل عن 80 مليار جنيه، ما يصعب توفيره في الوقت الحالي، متسائلًا: “كيف يمكن توفير هذه المبالغ في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة موازنة مخيبة لآمال قطاع الصحة؟”.
وأوضح أنه من ضمن الأسس التي اتفقت عليها اللجنة هي تحمل الدولة تكلفة اشتراكات الفقراء، ونفقات علاجهم بالكامل، وتقدر نسبتهم بـ26% من السكان، بالإضافة إلى تحمل أي مساهمات إضافية لـ20% آخرين من السكان من الفقراء.
أما حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، فقال إن الوزارة تسير نحو تطبيق نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل الذي يغطي كل المصريين.
وأوضح أن مشروع ضم غير القادرين لمظلة التأمين يتضمن مرحلتين، الأولى من يناير وحتى يونيو 2015 لتغطي 12 محافظة منها أفقر 7 محافظات طبقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بالإضافة إلى إقليم القناة. أما المرحلة الثانية فتستمر من يوليو 2015 حتى مارس 2016 وتغطي 15 محافظة.
وأكد عبدالغفار، انتهاء المرحلة الأولى التي ضمت487 ألف أسرة، بواقع 2.4 مليون مواطن، وبتكلفة 25 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف أن يخدم هذا المشروع ما يقرب من 23 مليون مواطن بالجمهورية، أي 26% من المصريين، خلال 4 سنوات، عن طريق الكروت الذكية، بمن فيهم غير القادرين والعمالة غير المنتظمة.
