رصد موقع ” بيج نيوس نتورك” الإخباري المعاناة التي  تعيشها منظمات المجتمع المدني في ظل حكم الانقلاب العسكري في مصر منذ 3 يوليو 2013.

و ذكر التقرير إنه في يوم 18 يوليو 2014 أعلن وزير التضامن الإجتماعي أنه على جميع منظمات المجتممع المدني التسجيل في الحكومة في ظل قانون عام 2002 شديد القمع.

ونقل التقرير عن محمد زريع، مدير معهد القاهرة لحقوق الإنسان، وصفه للقانون بأنه “حرب شاملة للجميع”، كما أكد على أن  التسجيل بموجب القانون الحالي ينطوي على قيود على التمويل، تمكن الحكومة من التدخل في أنشطة المنظمات، ويجعلها عرضة لعقوبات قاسية.

 و أشار التقرير إلى أنه حتى قدوم قائد الانقلاب إلى السلطة كان المطلوب فقط التسجيل وفقاً للقانون، كما كانت العديد من منظمات حقوق الإنسان المصرية قادرة على الالتفاف على هذه المشكلة عن طريق التسجيل وفقًا لقانون الشركات أو الشركات المدنية.

وبين التقرير أنه يتم الآن توسيع تنفيذ القانون ليفرض على جميع الكيانات المشاركة في “أنشطة المجتمع المدني” وهو ما يجرد المنظمات من استقلالها.

و رأى التقرير أنه خلال العامين الماضيين تمر مصر بأكثر الفترات عنفًا وقمعًا في تاريخها الحديث، مشيرا إلى أنه منذ الإطاحة بالدكتور محمد مرسي في 2013 يستعيد النظام العسكري السيطرة على مؤسسات الدولة، كما وجد عشرات الآلاف من منتقدي الحكومة أنفسهم مستهدفين ولحق النشطاء العلمانيين والمطالبين بحقوق الإنسان وأعضاء الصحافة المستقلة بأعضاء الإخوان في السجون.

وتبرز أهمية منظمات المجتمع المدني الآن في مصرن خاصة في مو اجهة القضاء الذي يوصف بأنه “لا يكترث بأي من مبادىء العدالة المعترف بها”

,ولفت التقرير إلى أن حكومة محلب لم تحيي فقط القانون القديم بل قامت بوضع مسودة قانون أخرى أكثر صرامة وقمعًا حيث تنص إحدى التعديلات المقترحة على عقوبة الحكم بالمؤبد وغرامة لا تقل عن 500.000 جنيه لمن يتلقى تمويلا أجنبيا بغرض “الإضرار بالمصالح الوطنية”.

واتهم التقرير خالد سلطانن مدير إدارة المنظمات غير الحكومية بوزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام خطر الإرهاب لتبرير  فرض القيود على مناخ عمل المنظمات غير الحكومية، حيث قام خلال عام 2015 وحده بإغلاق 400 منظمة غير حكومية.

وذكر التقرير أنه بسبب القيود الجديدة قامت بعض الجمعيات بالتسجيل في وزارة التضامن واتخذت العديد منها إجراءات احتياطية خوفًا من مداهمات الشرطة، وأوقفت بعض الجمعيات جميع أنشطتها مثل مركز القاهرة لحقوق الإنسان الذي قام بنقل جميع أنشطته إلى تونس بسبب المضايقات التي يواجهها المركز في مصر .

 وختم التقرير بالقول: “بالرغم من أن المنظمات غير الحكومية و اجهت التحديات في السابق إلا أنها تمكنت من بناء مجتمع مدني نابض بالحياة يراقب ويوثق انتهاكات الحكومة خلال فترة حكم مبارك، وبعد ثورة 2011 كانت هناك آمال كبيرة أن تقوم ممنظمات المجتمع بدور نشط في التحول نحو الديمقراطية، لكن بدلاً من ذلك فإن بقاء هذه المنظمات مستقلة بات في خطر الآن”.