استبعدت العاصمة القطرية الدوحة، أي توجه لطرح مشروع أو دراسة تخص رفع دعم الحكومة عن المنتجات النفطية، التي شهدت توجهًا خليجيًا خلال الفترة الماضية، مع دراسة الإمارات والكويت تحرير أسعار القطاع النفطي أو ترشيده.
وأكد مسؤول في وزارة المالية القطرية لـ”الاقتصادية”، عن عدم نية الدوحة طرح أي مشروع يتعلق بترشيد الدعم عن مشتقات النفط كالبنزين أو الديزل على غرار الإمارات والكويت، موضحًا أنه لا يوجد حاليًا أي توجه لهذا المشروع أو حتى تقديم دراسة حوله.
وأشار إلى أن “الوضع في قطر مختلف عن بقية الدول؛ حيث إن الإمارات كانت تقدم دعمًا لقطاع النفط أعلى من الدوحة في منتجي الديزل والجازولين”، لافتًا إلى أن سياسية وزارة المالية القطرية في الدعم ما زالت تسير على الوتيرة السابقة. كما كشف أن نظام الدعومات الحكومية للسلع بجميع قطاعاته قد حُوّلت إلى وزارة التجارة والاقتصاد.
وكانت الإمارات قد أعلنت أخيرًا تحرير أسعار مشتقات النفط لمنتجي الجازولين والديزل، فيما كشف لـ”الاقتصادية” خليفة حمادة؛ وكيل وزارة المالية الكويتية، أمس الأول، أن الجهات المختصة تعكف على دراسة ترشيد كامل للدعم على القطاعات النفطية والاجتماعية كافة وكل ما يشمله الدعم الحكومي، مرجحًا أن يدخل القرار حيز التنفيذ مطلع العام المقبل 2016 على السلع المطروحة دراستها كافة.
وبذلك تكون دولتا الإمارات والكويت، أول دولتين تعلنان رسميًا رفع دعم حكوماتها عن مشتقات النفط بهدف الاستفادة من حجم الدعم في مشاريع أخرى، علاوة على الترشيد في ميزانياتها التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط.
