كشف تقرير نشره موقع “أوبن ديمكراسي” الأميركي أن الشركات المملوكة للجيش في مصر محل جذب الاستثمارات الأجنبية لأنها تحظى بالدعم والتسهيلات، بينما الشركات الأخرى الصغيرة والمتوسطة تعاني كما المواطن العادي.
وأشار التقرير إلى أن التدهور الاقتصادي ربما يكون هو السبب وراء نزول المواطنين الصالحين إلى الشوارع والمخاطرة بالصدام مع الشرطة .
وألمح التقرير إلى أن مصر ذات الـ84 مليون نسمة تقريباً يعيش فيها شخص واحد من بين أربعة تحت خط الفقر، مشيرًا إلى أنه خلال سياسة الانفتاح أسس السادات قطاع خاص كبير الحجم بالتحالف مع الولايات المتحدة والغرب، واستمر المخلوع مبارك في موجة الخصخصة وتم إعداد الجيش ليكون جزء من نخبة مبارك السياسية والاقتصادية.
ومضى التقرير مشيرًا إلى أنه قد تم تعيين مسؤولي الحكومة كمحافظين وعمداء للقرى ومدراء للشركات المملوكة للدولة، وأدى هذا النهج الاقتصادي إلى إزاحة القطاع العام، وخفض الإنفاق على الخدمات الإجتماعية بشكل كبير، وخصصة الصناعات المملوكة للدولة، وطرد الموظفين.
وتابع التقرير: “لم تصل نتائج الاستثمارات إلى قطاع عريض من السكان، وهذه الأيام يسيطر احتكار القلة على الاقتصاد المصري مستفيدين من دعم الدولة، والاستفادة الحصرية تقريباً من الائتمان البنكي بحجة دعم الصادرات”.
وعن حجم مساهمة الجيش في الاقتصاد المصري، كشف التقرير أنه لا يعلم أحد نصيب الجيش الفعلي في الاقتصاد لكنه يقدر بحوالي 40% من الناتج القومي الإجمالي، لافتًا إلى أن (الجيش) يدير عددا ضخما من الشركات والمؤسسات العامة، ويساهمون في تطوير البنية التحتية والمشاريع المدنية مثل متروالأنفاق، ومطار القاهرة، ناهيك عن صناعات السلع الاستهلاكية، والاستثمارات في القطاعات الحيوية مثل السياحة.
وأشار التقرير إلى أن شبكة أعمال الجيش تجذب شركاء الاستثمار الأجنبي المهمين لأن تلك الأعمال تستحوذ على أعلى احتمالات للربح وتسهل قروض المؤسسات الدولية، ومن ثم تسهل الجهود لإنشاء الشركات مع التكتلات الخليجية والشركات الأجنبية، ويستفيد الجيش من تدفق الاستثمارات والمعدات والتكنولجيا لهذه الشركات.
وعلى النقيض من ذلك فإن الصعوبات الاقتصادية للمواطن العادي كبيرة جداً، وعادة ما تكون ضرائب الأرباح للشركات الكبيرة ومتوسطة الحجم أكثر مشقة عن الشركات الكبيرة كونهم لديهم فرص قليلة لتطوير نشاطهم الاقتصادي وفرص أقل للحصول على الإئتمان البنكي.
وأشار التقرير إلى أن نصف العمال بشكل تقريبي ليس لديهم عقود للعمل ولا يحصلون على أمان اجتماعي أوعلى الأقل مرتبات منتظمة، لافتًا إلى أن هذه الوظائف تمنح دخول قليلة ولا تقدم ميزات مثل مرتبات التقاعد، والتأمين الصحي، والنمو الوظيفي.
ونقل التقرير عن الباحث عمروعدلي القول بأن الحكومة ليس لديها خطة لنشر فوائد النمو علاوة على أن الحكومة تنظر إلى دبي كنموذج ملهم في حين أن الهند من الممكن أن تكون النموذج المناسب لمصر من حيث الحجم والفقر.
وختم التقرير بالقول بأن بنية الحكم الحالية قوية، مستدركًا، لكن الأداء الاقتصادي الضعيف من المحتمل أن يكون نقطة ضعف.
وفي ختام التقرير، تساءل المحلل السياسي ماجد مندور، كيف للحكومة المصرية أن تخطط للبقاء في السلطة مع مستويات الفقر تلك واتساع فجوة الدخول؟!”.
