ينعقد الحوار الإستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، الأحد القادم 2 أغسطس، وتؤكد الخارجية المصرية أنه يمثل فرصة لترسيخ العلاقات الثنائية، ويبرز أهمية الشراكة المستمرة بين البلدين، وتقول الخارجية الأمريكية إنه فرصة لمناقشة موضوعات ثنائية، في مقابل ذلك، يلفت بعض المراقبون إلى أنها فرصة للضغط على مصر لوضع حد للحملة القمعية المستمرة منذ عامين.
السطور التالية تستعرض أبرز ما قالته الصحف والمواقع الأجنبية حول هذا الحوار الإستراتيجي:
استبق عدد من الباحثين الأميركيين زيارة جون كيري إلى القاهرة بإرسال خطاب نشره موقع “مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط” يؤكدون فيه على أهمية اغتنام الحوار الإستراتيجي مع مصر كفرصة للضغط على الحكومة المصرية لإنهاء حملة القمع العشوائية والمضي قدمًا في إستراتيجية أكثر فعالية لمواجهة التطرف العنيف، ولتحقيق هذه الغاية نأمل أن تحثو الحكومة المصرية على اتخاذ الخطوات التالية فورًا، أولها: أن تتوافق تشريعات مكافحة الإرهاب مع متطلبات مصر الدستورية والالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وثانيها: مراجعة إستراتيجيتها تجاه التمرد بسيناء”.
وأضاف فريق العمل “كما يجب وقف المحاكمات ذات الدوافع السياسية، وإلغاء أحكام الإعدام وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووضع حد لهجوم السلطات على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بما فيها منظمات حقوق الإنسان، وعلى الصحفيين المحليين والأجانب والبدء في إجراءات المصالحة الوطنية لإنهاء الاستقطاب الاجتماعي والسياسي”.
وأشار إليوت أبرامز، في مقاله بموقع “مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية”، إلى الخطاب وهو أحد الموقعين عليه إلى جانب روبرت كاجان وميشيل دن وإيمي هاوثورن وغيرهم من الباحثين البارزين، الذين حذروا من أن “القمع يولد المظالم التي يتغذى عليها التطرف، ويبعد مصر عن الاستقرار والأمن التي هي في أمس الحاجة إليهما”. وشددوا على ضرورة تفادي استخدام الحوار الإستراتيجي لتقديم أي ثناء لمصر، قد يستغله النظام كعلامة تصديق أميركي على سياساته القمعية الراهنة”.
وأرسل عدد من السياسيين الأميركيين وأعضاء الكونجرس الأمريكي، في مقدمتهم المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية ماركو ربيو- خطابًا لجون كيري بحسب صحيفة “ذاهيل” الأمريكية، قالوا فيه: “نحن نشعر بالقلق إزاء التطورات الأخيرة في مصر التي توضح أنها ليست على طريق الأمن المستمر أو المشاركة السياسية.. نحن قلقون أيضًا أن القرارات المتعلقة بالسياسات واستئناف المساعدة الأميركية الأخيرة تم تفسيرها من قبل الحكومة المصرية بأنه تأييد للمناخ السياسي الحالي”، كما أكدوا “أن دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي، والمجتمع المدني كان دومًا أحد العناصر الأساسية للسياسة الخارجية الأمريكية، ويجب أن يبقى كذلك، ونحن نخشى أن هذه المبادئ الأساسية يبدو أنها لم تعد أولوية في العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر”.
