قدم المستشار رامي عبدالهادي، رئيس محكمة مدينة نصر المتهم بتلقي رشوة جنسية، استقالته من القضاء؛ ليثير الأمر بعدها عدة تساؤلات حول إمكانية لجوء الذين حوكموا أمام هذا القاضي لتقديم طلبات لإعادة محاكمتهم مرة أخرى؛ بسبب وجود اتهام يتعلق بالشرف والأخلاق تجاه القاضي، والذي من شأنه التأثير على المحاكمة.
اختلف خبراء قانونيون في جواز إعادة المحاكمة، والتي أجازها البعض استنادًا إلى وجود خلل جسيم بالقاضي الذي قام بالحكم عليهم، فيما يرى آخرون أنها لا تُطلب إلا إذا كانت في القضية نفسها، بحسب “المصريون”.
قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه في حالة إدانة رئيس محكمة استئناف مدينة نصر المستشار رامي عبدالهادي في قضية الرشوة الجنسية المتهم بها، فإنه يجوز لأصحاب القضايا التي حكم فيها بتقديم طلب لإعادة محاكمتهم مرة أخرى؛ نظرًا لوجود خلل جسيم في هذه القضايا بعد إدانة القاضي بتهمه مخلة بالشرف، مما يترتب ضرورة إعادة المحاكمة مرة أخرى.
وقال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام بجامعة بيروت، إنه يجوز للمحكوم عليه تقديم طعن على الحكم الصادر عليه في حالة وجود خصومة مع القاضي الذي أصدر عليه الحكم، وذلك في درجة قضائية أعلى مع تقديم الأدلة التي تثبت ذلك، على أن يكون الطعن في القضية نفسها التي اتهم فيها القاضي بتلقي رشاوى لكي يصدر عليه هذا الحكم، بشرط تقديم الأدلة على كلامه لإعادة نظر قضيته مرة أخرى.
وأوضح أن هناك صعوبة في تقديم الأدلة على إدانة أي قاض نظرًا لعدم رغبة مجلس القضاء نفسه، في تشويه المنظومة القضائية كلها بسبب أفعال غير مسئولة صدرت من أحد القضاة، حتى وإن تأكدوا بالأدلة من فساده.
وأشار إلى أنه بتقديم القاضي استقالته سيصبح غير معني بأي طلب خصومة ضده من أي من المتهمين أو أي قضية كان قد نظرها من قبل، كما أن القاضي تنتهي علاقته بالقضية فور النطق بالحكم، حتى وإن كان الحكم غير صحيح ويشوبه الفساد.
كان قاضي مدينة نصر قد رفض الاستشكال المقدم من 5 طالبات بجامعة الأزهر على الحكم الصادر ضدهن بالسجن المشدد 5 سنوات والغرامة 100 ألف جنيه لكل منهن، في قضية الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين.
وقبل تلك الواقعة بشهور، قبل تظلم الرئيس المخلوع حسنى مبارك على قرار الحبس الصادر ضده من النيابة العامة في قضايا الاستيلاء على المال العام والتربح والكسب غير المشروع وإخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، وحكم على “عرفة معوض” صاحب ونش الاتحادية بسنة مع إيقاف التنفيذ.
وقام بتبرئة أحمد موسى من 4 قضايا مرفوعة ضده وإلغاء أحكام نهائية صدرت بسجنه وكان آخرها الحبس عامًا وغرامة 20 ألف جنيه لسب أسامة الغزالي حرب.
