قررت النيابة العليا بالسودان اليوم إعادة محاكمة 101 من الصيادين المصريين بتهمة التجسس واختراق المياه الإقليمية.
وكان القضاء السوداني قد قضى بالحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه على الصيادين بعد القبض عليهم أثناء توجههم للصيد بدولة إريتريا شهر أبريل الماضي، وتقرر عقب الحكم الإفراج عن الصيادين لتدخل جهات سيادية إلا أن السلطات السودانية تحفظت عليهم مرة أخرى أثناء عودتهم إلى مصر وقررت إعادة محاكمتهم.
ووفقًا للأناضول، فقد قال “سامي غبن” محامي النقابة المستقلة للصيادين بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية أنه “تم عقد اجتماع الأحد الماضي ضم أعضاء نقابة الصيادين، والسفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية بحكومة محلب؛ لمناقشة آخر التطورات التي وصلت إليها القنصلية المصرية في السودان، في أزمة الصيادين المصريين المحتجزين لديها”.
كما أوضح أن الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة تتبنى أزمة الصيادين، والتطوع في الدفاع عنهم أمام المحاكم السودانية، بجانب التواصل مع نقيب المحاميين السودانيين للتنسيق معه.
يأتي ذلك فيما بين محامي نقابة الصيادين المستقلة أن وكيل النيابة السوداني كان قد أمر بشطب الدعوى في مواجهة 100 صياد، واستمرار حبس صياد واحد كان بحوزته كاميرا، صوّر بها واقعة القبض عليهم، وبناء على القرار أخلوا سبيل الصيادين المفرج عنهم، إلا أنه وفي نفس اليوم قام الممثل القانوني لقاعدة بورسودان البحرية بالطعن على قرار شطب الدعوى أمام رئيس النيابة، واتهم الصيادين المصريين بالتجسس والتخابر وتصوير منشآت عسكرية، ممنوع الاقتراب منها أو تصويرها ما ترتب عليه إعادة المحاكمة.
