بعد 4 سنوات من الشد والجذب بين مصر والولايات المتحدة الأميركية، بدأ البيت الأبيض فتح أبوابه مجددًا لمصر، فقد شهدت حقبة ما بعد ثورة 25 يناير مرحلة جديدة في العلاقات بين الطرفين، وذلك رغم حالة التردد التي سيطرت على الموقف الأمريكي في تأييد الثورة المصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، سيزور القاهرة الأحد المقبل، حيث يرأس مع نظيره المصري سامح شكري اجتماعات الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي.

وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية جون كيري، إن “الحوار الثنائي يؤكد من جديد الشراكة الطويلة والدائمة للولايات المتحدة مع مصر، وسيكون فرصة لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعزز القيم والأهداف والمصالح المشتركة”.

40 عاما قبل ثورة 25 يناير
تم إرساء العلاقة بين مصر والولايات المتحدة بشكل أكثر استقراراً في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في إطار الزيارات المكوكية لكيسنجر، وزير خارجية الولايات المتحدة آنذاك، واللقاء التاريخي بينهما في 7 نوفمبر 1973.

ومن ثم كانت مصر مركزا محوريا لاتخاذ القرارات الأميركية الخاصة بالوطن العربي كاملا، وأبرزها القضية الفلسطينية وحرب الخليج.

وكانت بدايات الحوار الاستراتيجي عامي 1988 و1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن، للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية على مستوى الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت.

وفى يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار بواشنطن، ثم عُقدت الجولة الثانية بالقاهرة في ديسمبر 1998، تلتها الجولة الثالثة في فبراير عام 1999 بواشنطن حتى 2010.

بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير
شهدت العلاقات المصرية الخارجية حراكا واسعا منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، إذ بدأت الولايات المتحدة آنذاك تكشر عن أنيابها عن مبارك ورجاله، وباتت علاقتها متوطدة مع الكفة الرابحة في ثورة 25 يناير “الثوار والإخوان”.

لكن سرعان ما انهارت هذه التحالفات بعد عام من الحكم، لتبدأ سلطات الانقلاب إعادة الحوار وفقًا للمصالحة المشتركة تحت عنوان “مكافحة الإرهاب”.

ومع مجيء عبد الفتاح السيسي للسلطة قبل عامين بدأت العلاقات بين البلدين بصدام حول ملفات الديمقراطية والإصلاح السياسي، وانتهت بتنسيق حول المصالح المشتركة مع القاهرة، وإدخال تل أبيب في المعادلة كما كان الحال في عهد مبارك، باعتبار أن أهم مصالح أمريكا لدى مصر هي حرية الملاحة في قناة السويس وأمن الدولة الصهيونية.

من جانبه، يقول السفير عبد الله الأشعل، أستاذ القانون، إن القرار المصري مرتبط دومًا بالولايات المتحدة خاصة ما يرتبط بالقضية الفلسطينية.

وأضاف الأشعل في تصريح لـ”رصد”: “كانت ثورة 25 يناير منبرا للحرية، وعقبها حاولت أميركا التعاطف لجانب تلك الكفة نظرًا لأنها الأقوى حينها ولو شكليا”، لافتا إلى أن التقارب الأميركي المصري ما هو إلا مصالح متبادلة.