نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، تقريرًا أكد فيه أن دولة الإمارات العربية المتحدة، أسهمت في إغلاق حسابات لأحد المسلمين المعروفين في بريطانيا، في أحد البنوك.

وجاء -في تقرير أعده روري دونانغي من موقع “ميدل إيست آي” البريطاني- أن الإمارات العربية المتحدة ربما أسهمت في إغلاق حسابات عائلة مسلم معروف ومؤسسته في “بنك هونج كونج أند شنغهاي بانكينج كوروبوريشين” “إتش إس بي سي”.

وكشف التحقيق، الذي قام به الصحفي في صحيفة “ديلي ميل” والمعلق في موقع “ميدل إيست آي”، بيتر أوبورن، والصحفية في هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، آنا ميزل، أن الإمارات العربية المتحدة أدرجت مؤسسة قرطبة التعليمية بوصف أنها على صلة بالإرهاب على قاعدة معلومات البنك.

ويشير التقرير إلى أنه جاء في التحقيق أن مؤسسة قرطبة، وهي مؤسسة تعليمية مقرها بريطانيا، وتعمل على تعزيز الحوار وتطويره بين الإسلام والغرب، قد أغلق حسابها بطريقة مفاجئة في يوليو العام الماضي، وكذلك حساب مديرها التنفيذي أنس التكريتي، إضافة إلى عدد من حسابات مسلمين بريطانيين معروفين ومؤسسات أخرى.

وينقل الموقع عن أوبورون قوله إن كلمة “إرهاب” وضعت إلى جانب اسم مؤسسة قرطبة على قائمة “وورلد تشيك”، وهي قاعدة معلومات دولية خاصة تملكها مؤسسة “تومبسون رويترز”، ويستخدمها 49 من أصل 50 بنكًا، تعد من أكبر البنوك في العالم، من أجل مساعدتها في إجراء تقييم مستويات المخاطر المتعلقة بالحسابات المفتوحة لديها وبأصحابها.

ويضيف أبورون “أنا أدخل الآن مؤسسة قرطبة على قاعدة “وورلد تشيك”، وهي الآن بصدد التحميل والظهور”. 

ويبين دونانغي، أن التحقيق يأتي ضمن برنامج سيتم عرضه الليلة على الإذاعة الرابعة في “بي بي سي”، وتحت عنوان “إتش إس بي سي، المسلمون وأنا”.

ويورد التقرير، الذي ترجمه “عربي 21″، أن أوبورن يقول في التحقيق: “قد ظهر باللون الأحمر، حيث شاهدت كلمة “إرهاب”.

وحسب قول أوبورن: “شاهدت أمرين: مؤسسة قرطبة، وكلمة إرهاب باللون الأحمر الداكن”, وأضاف أبورون أن قرطبة “صنفت كونها منظمة إرهابية في قائمة أعدتها الحكومة الإماراتية، وعليه فتصنيف الإمارات للمؤسسة أدى إلى ربطها بالإرهاب على قاعدة المعلومات”.

ويفيد الموقع أن التحقيق يقول إن من بين المصادر التي دعمت ربط موسسة قرطبة بالإرهاب على قاعدة المعلومات “وورلد تشيك”، وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، وموقع على الإنترنت هو “المدونة العالمية لمراقبة الإخوان المسلمين”.

ويلفت الكاتب إلى أن التكريتي كان قد أشار في حين إغلاق حسابه في البنك إلى دور إماراتي، خاصة أن الإمارات تملك حصة كبيرة في هذا البنك، وقد تكون أبو ظبي أدت دورًا في إغلاق حسابه وحسابات عدد من المسلمين، ومن بينهم زوجة التكريتي وابناه، إضافة إلى حسابات عدد من المنظمات الإسلامية في بريطانيا.

وينوه التقرير إلى أن الإمارات قد صنفت موسسة قرطبة كمنظمة إرهابية في شهر نوفمبر العام الماضي، مع عدد من المؤسسات، وبينها جماعة الإخوان المسلمين، التي للتكريتي صلة بها، مع أنه ينفي أن تكون له علاقة رسمية بها. 

ويذكر الموقع أن أوبورن قد ذهب إلى ربط قرار إغلاق المصرف للحسابات بالمراجعة التي أجرتها الحكومة البريطانية في فكر ونشاطات الإخوان المسلمين داخل بريطانيا، حيث طلب رئيس الوزراء ديفيد كاميرون في إبريل مراجعة بهذا الشأن، وهو قرار يعتقد أنه جاء بناء على ضغوط من حلفائه في الخليج، خاصة السعودية والإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنه رغم اكتمال المراجعة فإن الحكومة لم تنشرها بعد.

وقد نقل أوبورن عن مصدر حكومي بارز طلب عدم ذكر اسمه، قوله إن هناك “بالتأكيد صلة بين إغلاق الحسابات ومراجعة نشاطات الإخوان”.

وأخبر خبراء في مجال الصناعة المصرفية أوبورن أن مراجعة الحكومة قد “خلقت جوًا من القلق”، ولكنهم أضافوا: “لكن لم يكن هناك ضغط من داخل الحكومة لإغلاق الحسابات”. 

وأخبر التكريتي موقع “ميدل إيست آي” أنه شعر بالصدمة من قرار إغلاق الحسابات, وقال إن “حقيقة قيام مؤسسة غير معروفة بتقديم معلومات لطرف ثالث، وفي هذه الحالة البنوك، عني وعن عملي، وهو ما لم أكن قادرًا على التحكم به، نفيه أو تأكيده، ودون معرفة مني أو قدرة على الرد، في إصلاح الأمر أو شرحه، هو أمر لا يصدق”. 

ويضيف التكريتي: “إضافة إلى هذا، فإن هذا البلد النائي الصغير المعروف بسجله الكئيب في مجال حقوق الإنسان، ومنع القيم الديمقراطية، وسجن وتعذيب الإصلاحيين، يقوم بتصنيف المؤسسة البريطانية المستقلة المعروفة، مؤسسة قرطبة، وهي مؤسسة للبحث تعمل بناء على القوانين المالية والشركات البريطانية، على أنها منظمة إرهابية، وتجد أطرافًا مستعدة لتبني هذه الافتراءات، فهذا أيضًا أمر لا يصدق”.

وينوه التقرير إلى أن التكريتي قد طالب بـ”التحقيق في الكيانات السرية التي تحقق الأرباح مثل “وورلد تشيك”، وأن يتم الكشف عن مصادر معلوماتها، ونشر تلك المعلومات التي تقدمها عن العملاء، والسماح بالطعن فيها”.

ويختم “ميدل إيست آي” تقريره بالإشارة إلى أن بنك “أتش أس بي سي” لم يرد على أسئلة وجهها أوبورن له حول الحسابات المغلقة، ولكنه عاد وكرر أن “قرارات إنهاء العلاقة مع عميل لا يتم التهاون بها، وبالتأكيد فإنها لا تستند إلى الدين أو العرق”، وأكد “وورلد تشيك” أنه يقوم بالتعاون مع مصادر معروفة، ويتم التأكد من المعلومات الموضوعة على قاعدة البيانات المتوفرة لديه. وأضاف أن قرار إغلاق حسابات عملاء هو شأن متعلق بالبنوك.