بالاحتجاج والغضب، استقبل ذوو المعتقلين في الأردن، الأحكام الصادرة من محكمة أمن الدولة، بحق ثلاثة عشر محكومًا، خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء؛ حيث تراوحت الأحكام ما بين البراءة والسجن، فيما حكم آخرون من سنة إلى 5 سنوات.

اعتقلت السلطات الأردنية هؤلاء أواخر العام الماضي؛ بحجة تشكيل تنظيم مسلح ونقل سلاح إلى الضفة.

وقضت المحكمة على كلٍ من المتهمين محمد قنديل، وأنس عواد، وأحمد أبو خضير، ومصعب الداوود، بالبراءة من التهم المنسوبة إليهم، فيما حكمت على كل من الأسير المحرر أنس أبو خضير، وبشير الحسن، وأدريس الرفاتي بالسجن لمدة سنة واحدة. 

في حين حكمت المحكمة على كل من المعتقل عبدالرحمن الحسن، وأحمد سمير، وغسان دوعر، بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما قضت بسجن الطالب الجامعي محمد القرنة بالسجن لمدة 3 سنوات، كما حكمت المحكمة العسكرية الأردنية على ثلاثة أشخاص غيابيًا محكومين في القضية ذاتها، بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا، اعتبروا فارين من وجه العدالة، في حين أنهم معتقلون حاليًا في السجون الإسرائيلية.

احتجاجات واسعة

شهد محيط محكمة أمن الدولة، احتجاجات من قبل أهالي المعتقلين وعدد من النقابيين والنشطاء؛ رفضًا للأحكام التي أصدرتها هيئة المحكمة بحق المعتقلين، مشددين على أن دعم المقاومة الإسلامية في فلسطين ليس جريمة يعاقب عليها القانون.

وبحسب موقع “الخليج أونلاين”، رفض محامي معتقلي دعم المقاومة، حكمت الرواشدة، الأحكام الصادرة بحق المعتقلين، مؤكدًا أنها قاسية؛ إذ إن “العمل لدعم المقاومة ليس تهمة تأخذ كل هذه السنوات من العقاب، وقال: “إن جلسة النطق بالحكم في قضية المعتقلين تأجلت أكثر من أربع مرات سابقًا، إلى أن جاءت الأحكام بهذه الصورة القاسية، ساخرًا: رد الأردن على اقتحام الأقصى”.

وقال الناطق باسم الحملة الشعبية للدفاع عن معتقلي النقابات، المهندس مازن ملصة، بحسب “الخليج أونلاين”: “انتظرنا طويلًا حتى يتم طي هذه الصفحة، ولكن نحن نرفض هذه الأحكام، بحق المعقلين، وكنا نأمل أن يتم إغلاق الملف دون تعرض المعتقلين للاعتقال أمام محاكم عسكرية بتهمة دعم المقاومة في فلسطين”.

وقال المحرر من سجن الاحتلال الإسرائيلي فادي فرح: “المحاكمة باطلة لأشخاص متهمين بدعم المقاومة، وطالب فرح بالإفراج الفوري عنهم؛ لأن تهمتهم تعد وسام شرف”.

وتأتي الأحكام في ظل ما تشهده العلاقات من توتر بين الإخوان والنظام الأردني، بعد أن منحت الحكومة الترخيص لجمعية الإخوان المسلمين، وهي لمجموعة من المنشقين عن الجماعة، بعد أن سحبت الصفة القانونية عن الجماعة الأم.

لا علاقة لحماس

اللافت، أن اعتقال هؤلاء جميعًا جاء متزامنًا مع اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ما قالت إنها خلية تابعة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” تنوي تنفيذ عمليات داخل الضفة الغربية.

وأوضح الكاتب والمحلل السياسي، ياسر الزعاترة، من الأردن -في حديث لشبكة “رصد”- أن التهم التي وجهت للمحكوم عليهم “ليست دعم حماس، بل تشكيل خلية عسكرية”، مؤكدًا “لا صلة للأحكام بالإخوان، رغم أن المتهمين من الإخوان”.

وقال: إن “الشباب قاموا باجتهاد منهم بعمل خلية لتنفيذ عمليات في الأراضي المحتلة”.

وأشار الزعاترة، إلى أن جهاز المخابرات استدعاه قبل شهور ودار حوار بشأن هذه القضية، وأخبرهم أن محاكمتهم عيب ومسيئة، وحين سئل: ماذا لو جن أحدهم وفكر باستخدام السلاح هنا في الأردن، أجاب: إن هذا كلام احتمالي بلا قيمة، وأنتم تعرفون ماذا كانوا يريدون.

وتابع: بالنسبة للسلطة، لا يريدون أن يظهروا بمظهر المتهاونين مع هذه الأعمال، كي لا يتشجع آخرون، منوهًا إلى أن التعاون الأمني بين الأردن وإسرائيل راسخ وأن السلاح ضد الاحتلال مجرم هنا، لكنهم صاروا أكثر وضوحًا في التجريم في السنوات الأخيرة.

وبرز اسم القيادي في حركة حماس والأسير السابق في سجون الاحتلال، صالح العاروري، والمقيم حاليًا في تركيا، وهو الاسم الذي ورد مؤخرًا باعتباره أحد المسؤولين عن “الخلية” التي أعلنت إسرائيل اعتقالها في الضفة الغربية.

لكن العاروري نفى، بداية القضية، أية علاقة له بالتحقيقات في الأردن، مؤكدًا على سياسة حماس بعدم العمل العسكري في الساحة الأردنية.

وقال إن “حماس ملتزمة بألا تعمل انطلاقًا من الأردن أو في الأردن، وبالنسبة لها الأردن ليس ساحة عمل، وهذا أمر تعرف الأجهزة الأمنية الأردنية التزامنا به، ساحة عملنا ومقاومتنا هي فلسطين، وعدونا هو الاحتلال الصهيوني”.

وأوضح “لا يجب أن يفهم من كلامي أنني ضد الدفاع أي شاب عربي أو مسلم نحو التفكير بمقاومة الاحتلال، هذا عمل شريف في ظل الانتهاكات والعدوان الإسرائيلي المستمر على القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة، ولكن لا علاقة لحماس بمن يحقق معهم في الأردن أو بمضمون هذه التحقيقات”.

ولفت العاروري، إلى أن حماس تدرك أن تهريب السلاح للضفة الغربية عن طريق الأردن “صعب وغير ممكن ولم نعد نجربه”.