أليسون جود- ناشيونال إنتريست

قالت مجلة “ناشيونال إنتريست”، إن استقالة ديفيد جيلو، مسؤول مكافحة الاحتكار بالحكومة الإسرائيلية، يمثل أخبارًا جيدة لصناعة الغاز في إسرائيل؛ حيث إن حملته المطالبة بعدم احتكار الغاز في البلاد، والإصرار على خلق منافسة، أدت إلى مزيد من التأخير في تطوير حقل ليفياثان الإسرائيلي، بالإضافة إلى تأخير التصديق على عقود تصدير مع عملاء من الأردن ومصر، وذلك على الرغم أيضًا من اتفاق مؤسسات الحكومة المختلفة المعنية بالأمر فيما يتعلق بمستقبل صناعة الغاز في إسرائيل، وبناءً عليه فإن عليهم التحرك بسرعة لتطوير حقل ليفياثان وسرعة إبرام صفقات تصدير الغاز التي تنتظر الإنهاء”.

ورأت المجلة الأمريكية أنه “بزوال عقبة جيلو؛ لا يبقى سوى موقف وزارتي المالية والطاقة ومكتب رئيس الوزراء الذي لا يتعارض مع ما يخدم مستقبل صناعة الغاز في إسرائيل، وقد أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التزامه بتطوير صناعة الغاز الطبيعي خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مايو الماضي، وأكد على عدم رضوخه لأي ضغوط تحول دون استخراج الغاز من أعماق البحر”.

وأضافت “لكن حتى الآن لم توافق الحكومة على اتفاقية تصدير واحدة، وما عدا خطاب النوايا المتعلق بالشراكة في حقل تامار مع شركة بوتاس العربية وشركة برومين الأردنية لتصدير مليار وثمانية وسبعين مليون قدم مكعب من الغاز على مدى خمسة عشر عاما، لم يتم التصديق على أي اتفاقيات تصدير كبيرة أخرى، وقد تم توقيع خطابات نوايا لتصدير الغاز لشركة الكهرباء الأردنية ومنشأة مجموعة بي جي للغاز المسال في مصر، بينما تم توقيع خطاب نوايا مع شركة يونيون فينوسا جاس لتزويد المنشأة التابعة للشركة بالغاز الطبيعي المسال، والتي تقع أيضا في مصر”.

وأردفت: “حتى اللحظة لم يتمخض أي من خطابات النوايا عن توقيع عقود ملزمة وحقيقية، وتردد كثيرًا أن السبب في عدم اتخاذ الخطوة الثانية التي يرتقبها الجميع هو الإعلان المفاجئ الذي أدلى به جيلو في أواخر ديسمبر من العام الماضي بأنه اعتزم تصنيف شركتي نوبل وديليك كاتحاد احتكاري لإنتاج الغاز، وهذه ليست المفاجأة؛ حيث تم تجميد عملية تطوير حقل ليفياثان بعد أن صرح مسؤول مكافحة الاحتكار عن موقفه، وسيكون الإسراع في استخراج تراخيص التصدير بمنزلة إشارة لهؤلاء العملاء المحتملين بأنه قد حان الوقت لوضع اللمسات الأخيرة لهذه الصفقات التي في الانتظار”.

ورأت المجلة أنه “لا توجد حاجة ملحة لوجود خطوط أنابيب لضخ الغاز الإسرائيلي سواءً في مصر أو الأردن؛ نظرًا لوجود الغاز الطبيعي المسال من قبل مصدرين مثل قطر والجزائر يكفي الاحتياج الذي تنوي إسرائيل سده عن طريق ضخ الغاز من تمار وليفياثان إلى كل من الأردن ومصر، وقد تلقت المملكة الأردنية دفعتها الأولى من الغاز الطبيعي المسال في مايو بعد افتتاح منشأة الاستيراد في العقبة، وسيتم ضخ هذا الغاز إلى محطات توليد الكهرباء”.

في الوقت نفسه، تخطط مصر لطرح عطاءات من أجل الشحنات الجديدة للغاز الطبيعي المسال لدعم محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال الثانية، وذلك بعد استحواذ البلاد على وحدة تخزين وإعادة إنتاج غاز عائمة من النرويج في وقت سابق من العام الجاري، وتلقت مصر دفعتها الثالثة من الغاز الطبيعي المسال في مايو من العام الحالي، والتي سيتم ضخها إلى الشبكة الوطنية لمحاولة سد العجز المستمر في الكهرباء”.

ووضعت كل من الأردن ومصر خطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال لتكون بمثابة حل على المدى البعيد، وتفيد التقارير أن الأردن يرغب في استيراد 18 شحنة من الغاز الطبيعي المسال سنويًا في عام 2016 وعام 2017، كما وقعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عقدًا مدته خمس سنوات مع شركة غازبروم لاستيراد 35 شحنة من الغاز الطبيعي المسال بمفردها.

ونظرًا لانتشار الغاز الطبيعي المسال في تلك البلدان -مصر والأردن- فقد تحول ميزان القوى، وعند هذا الحد؛ لا تحتاج الأردن ومصر إلى الغاز الإسرائيلي بقدر ما كانت تحتاجه قبل عام أو عامين، وبذلك فإن إسرائيل تبدو يائسة تمامًا بشأن إبرام صفقات تصدير، لتحقق منافع اقتصادية من وراء الموارد الهيدروكربونية التي تمتلكها.

وبالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تفاهمًا ناشئًا في القاهرة بأن أمن الطاقة على المدى الطويل يقتضي مزيجًا متوازنًا، وصرح مسؤول من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، أن حصول البلاد على نحو 90% من طاقتها الكهربية من الغاز والنفط يعتبر “أمرًا خطيرًا”، كما صرح وزير الاستثمار أشرف سلمان، في مايو، أن بلاده ستستثمر نحو 45 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة على مدار العشر سنوات المقبلة.

وتجد إسرائيل صعوبة واضحة في إقناع العملاء الأردنيين والمصريين بأن شراء الغاز الإسرائيلي يعتبر عرضًا مغريًا، لا سيما وأن الطلب المحلي على استهلاك الغاز في إسرائيل قد انخفض، في حين تعد احتياجات الطاقة في مصر والأردن حقيقية وملحة، ولن يصمدوا أمام خيارات الإمداد الممكنة الأكثر إلحاحًا، بغض النظر عن التعاون السياسي والاقتصادي المحتمل الذي يمكن أن ينتج عن توقيع اتفاقيات تصدير الغاز.