أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، اليوم الإثنين، الحكم الصادر من محكمة منفلوط، بالسجن 10 سنوات لعامل مرفقات ومحولجي محطة سكة حديد بالمنيا، المتهمين في حادث أتوبيس المدرسة الذي أسفر عن وفاة 48 طالبًا، في عام 2912 أثناء حكم الرئيس محمد مرسي.
بدأت الجلسة في التاسعة صباحًا، وتلا المستشار المقرر ملخصًا لوقائع القضية منذ بدايتها وحتى الطعن أمام النقض، ثم استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين الذي أكد علي أن حكم محكمة الجنايات قد شابه العديد من العوار؛ منها الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وأن الحكم المطعون فيه اعتبر أن هناك أخطاء تداخلت من بينها خطأ هيئة السكك الحديد ذاتها في عدم تطوير المزلقانات وجعلها تعمل إلكترونيًا، كما أن الحكم لم يبين الخطأ المسند إلى عامل المزلقان وأنه لم يُبلغ من قبل المحولجي بقدوم القطار والذي كان يتعين عليه القيام بغلقه.
تعود الواقعة إلى 2012 عندما اصطدم قطار رقم 165 القادم من أسيوط إلى القاهرة، بأتوبيس مدرسة دار حراء الخاصة بقرية المندرة دائرة مركز منفلوط وأسفر عن وفاة 48 تلميذًا وأصيب 13 آخرون.
