قال “معهد وورلد بوليسي” الأميركي، “إن إدارة أوباما تقوض مصداقيتها بسبب رفضها المستمر لإلقاء المسوولية الكاملة على مصر في انتهاكات حقوق الإنسان، خاصة أنها تستفيد في بعض الحالات من هذه الانتهاكات كاستخدام وكالة الاستخبارات المركزية التعذيب في مصر ضمن برنامج التسليم الاستثنائي”.
وأضاف معهد الأبحاث الأميركي، في تقريره المنشور على موقعه، تحت عنوان “خطوة واحدة للأمام والعديد للوراء”، “إذا كان ضمان ولاء مصر أو النفوذ الأميركي هو الدافع وراء استمرار المساعدات من الولايات المتحدة، فإن هذا لم ينجح بشكل واضح نظرًا لجهود السيسي للتقرب من بوتين، الذي يغض الطرف عن حملة الديكتاتور المصري مثل باقي الدول الغربية”.
وحذر المعهد من أن “استمرار تجاهل احترام حقوق الإنسان لصالح إعادة بناء القمع في مصر يخلق شكلًا جديدًا من أشكال التعاون الانتقالي في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي لن يسأل عنها السيسي فحسب ولكن الولايات المتحدة وقيادة العالم كذلك”.
محو الثورة
من جانب آخر، أبرز المعهد “أنه في الوقت الذي تتفاقم فيه انتهاكات حقوق الإنسان بمصر وتتضاعف حالات الاعتقال والاختفاء القسري والتعذيب، فإن الحكومة المصرية تقوم بمزيد من التحسينات في ميدان طلعت حرب والتحرير والذي وصفها بأنها “أشبه بمحو أو إخفاء” (الثورة)؛ حيث واصلت السلطات تجميل المدينة ظاهريًا وتنظيف الشوارع، فضلًا عن تحول ميدان رمسيس إلى مكان أكثر هدوءًا، وكذلك شوارع طلعت حرب وقصر النيل وعبدالخالق ثروت بعد إفراغها من الباعة الجائلين”.
ونقل المعهد عن جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن هدم مقر الحزب الوطني الديمقراطي المتفحم هو جزء من جهود القاهرة للتجديد، والذي يعتبر الحركة الأخيرة من المحو لإزالة كل شيء يعود إلى يناير 2011″، مؤكدًا “قد نشهد هدم مقر الحزب الوطني، لكننا نشهد أيضًا قيام نظام أسوأ في كل يوم”.
