أكد الفريق المعني بالاعتقال التعسفي في الأمم المتحدة أن اعتقال الأطفال في مصر “منهجي وواسع الانتشار”.
وأكد التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة أن عدد الأطفال الذين تم اعتقالهم منذأحداث 30 يونيو 2013حتى نهاية مايو 2015 يصل إلى 3200 طفل تحت سن 18 سنة ، تعرضوا للتعذيب والضرب المبرح بداخل مراكز الاحتجاز المختلفة، منهم أكثر من 800 لا يزالون رهن الاعتقال حتى اليوم.
وكشف التقرير عن وجود مئتي طفل محتجزين في معسكر الأمن المركزي بمدينة بنها، شمال القاهرة قال إنهم “يتعرضون لمعاملة سيئة تصل حد التعذيب البدني والعنف الجنسي، كما يتم منع الزيارة عنهم”.
وطالب التقرير السلطات المصرية بـ”الإفراج عن كل الأطفال المعتقلين، وتعويضهم بما يتناسب وحجم الضرر الذي لحق بهم”.
جاء هذا فى إطار نظر فريق الاعتقال التعسفى للشكوى التى قدمتها الكرامة بخصوص قضية اعتقال الطفل أحمد طه البالغ من العمر 16 سنة.
نداء مؤسسة الكرامة
وجاء هذا التقرير إثر النداء العاجل الذى رفعته مؤسسة الكرامة الحقوقية إلى الأمم المتحدة فى 8 يناير 2015. وخلص القرار بعد اطلاع فريق الاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة على قضية هذا القاصر وقضايا أخرى مماثلة ونظرت فى ردود الحكومة المصرية على هذه القضايا، أن “الاعتقال التعسفى لأشخاص قاصرين ممارسة نظامية واسعة الانتشار” وطالب السلطات المصرية “بالإفراج عنه وتعويضه بما يتناسب وحجم الضرر الذى لحقه”.
المركز العربي الأفريقي
من جهته، دان المركز العربي الإفريقي للحريات وحقوق الإنسان، استمرار اعتقال الأطفال القصر وإخفائهم قسريا وتعذيبهم أثناء فترة الاختفاء، لإجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها من الأساس.
وأكد المركز أن وضع الأطفال المعتقلين في المؤسسات العقابية ومقار الاحتجاز الشرطية أصبح مأساويا، إذ يعاني 494 طفلا معتقلا من الإهمال المتعمد والاعتداء الممنهج، سواء أكان اعتداءا لفظيا أو جسديا، مما يعدّ مخالفة صريحة وانتهاكا صارخا لحق الطفل المعتقل، والذي أقره الدستور في المادة 70.
وأوضح المركز أن هؤلاء الأطفال ما هم إلا ضحايا للعنف الممنهج والقمع المتزايد من جانب قوات الأمن المصرية بحق المصريين، كما يطالب المركز النائب العام بالتدخل الفوري للإفراج عن هؤلاء الأطفال المعتقلين والتحقيق في البلاغات المقدمة من محامي الأطفال بشأن تعذيبهم، خاصة البلاغات التي تؤكد تعرض بعض الأطفال للاعتداءات الجنسية في المؤسسة العقابية بالمرج وقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية التي يوجد بها فقط 119 طفلا معتقلا.
القرار الأول من نوعه
من جانبه ينقل الكاتب الصحفي محمود سلطان فى مقال له أمس الخميس بعنوان “اعتقال الأطفال في مصر” عن مؤسسة الكرامة قولها: ” القرار يعتبر القرار الأول من نوعه الذى يصدر بخصوص منهجية اعتقال الأطفال فى مصر منذ أحداث 30 يونيو 2013 وحتى الآن، وقد سبقه تبنى المقرر الخاص المعنى بالتعذيب فى تقريره المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الإشارة إلى واقعة اغتصاب عدد من الأطفال بداخل مقر اعتقالهم بسجن الأطفال بكوم الدكة بالإسكندرية سبق وأن قدمتها الكرامة أيضًا”.
مخالفة للمعايير الدولية وقانون الطفل
ويؤكد التقرير أن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر مخالفة للمعايير الدولية بل معايير احتجاز الأطفال فى القانون المصري ذاته، لافتا إلى أن وزارة الداخلية هى المسئولة عن أماكن احتجاز الأطفال فى مصر بالمخالفة لقانون الطفل والذى يجعل وزارة التضامن الاجتماعى هى المسئولة عن تسيير وإدارة والتعامل مع الأطفال المحتجزين فى أماكن الاحتجاز.
ويضيف أن معسكر الأمن المركزى ببنها والذى يتم التعامل معه باعتباره مكانًا لاحتجاز واعتقال الأطفال قدر عدد الأطفال المحتجزين فيه بأكثر من 300 طفل يتم منع الزيارة عنهم وتتم معاملتهم معاملة سيئة تصل للتعذيب البدنى والعنف الجنسي.
النيابة متواطئة
ويتهم القرار الذي أصدره الفريق العامل المعنى بالاعتقال التعسفي بالأمم المتحدة النيابة العامة بالتواطؤ ومخالفة قانون الطفل بشكل صارخ، حيث قامت بالعمل على شرعنة اعتقال الأطفال بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى تهم مختلفة، كان آخرهم الطفل عبادة جمعة – 16 عامًا – والذي اتهمته وزارة الداخلية فى بيان لها بأنه يقوم بتصنيع المتفجرات.
إشادة بالقرار الأممي
ورحب رشيد مصلي، المدير القانوني لمؤسسة الكرامة، بالقرار الأممي بقوله: “نرحب بقرار الفريق العامل لأنه يقر أن الاعتقالات التعسفية لأشخاص قاصرين ممارسة منهجية واسعة الانتشار في مصر، وفي هذه الظروف قد ترقى هذه الممارسة إلى جريمة ضد الإنسانية استنادا إلى نظام روما الذي يؤسس للمحكمة الجنائية الدولية”.
